سد النهضة هو سد أثيوبي يقع على النيل الأزرق قرب الحدود الاثيوبية السودانية و سيصبح أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا عند اكتماله،و أعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 تدشين إنشاء مشروع سد النهضة ومنذ ذلك الحين بدأت المفاوضات مع دول المصب في ظل تخوفات من التأثير عل حصة مصر من المياه.
وبشأن القلق لدى الخبراء المصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر المتفق عليها قال سفير إثيوبيا لدى القاهرة، إن سد النهضة لا يهدف لإيذاء المصريين، مشددا على أن المفاوضات بشأنه "لم تفشل".
وأوضح السفير الإثيوبي تايي سيلاسي عام 2017 أن بلاده "تحاول توليد الكهرباء من النهر لتلبية احتياجاتها ثم تترك مياه النيل تصل إلى مصر"، مشددا على "ضرورة توفير الثقة بين الشعبين المصري والإثيوبي".. "رأينا نوايا طيبة من الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، ولن يخذل أي قادة الدول الثلاث شعبه، ولن نؤذي بلدا آخر".
ولفت إلى أنه ليس صحيحا الادعاء أن إثيوبيا "استغلت الثورة في مصر لبناء السد"، مبينا أن بلاده بدأت فكرة بناء السد "منذ خمسينات القرن الـ 20".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون شخص.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية لتوقيع العديد من الاتفاقيات والتعاون في العديد من المشروعات مع دول حوض النيل، بهدف كسب حلفاء جدد يعينوها على في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وفي 23 من مايو عان 2015 تم توقيع إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة فى الخرطوم فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء الدول الثلاث.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نوفمبر2017 تعثر المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا، مؤكدةً جاهزيتها للجوء إلى التحكيم الدولي.
وتضاربت الاقوال حول رغبة مصر بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد.
وبخصوص هذا الشان قال رئيس الجهاز الفني في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد إن الخرطوم "لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة".
وذكرت وسائل إعلام سودانية نقلا عن مصادر إثيوبية دون أن تذكرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات.
لكن نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له.
وفي ظل عدم توافر المعلومات حول السد كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور"حسين الشافعي" أنّ مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة فقدّمت أمريكا لها صوراً مشوّشة!
وأوضح الدكتور الشافعي في حوار خاص مع جريدة "الدستور" المصرية أنّ مصر بدأت بنفسها في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015 وفي يناير2016 أظهرت الصور التي جمعتها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.
وتعتبر السودان داعمه لبناء سد النهضة لما يعود عليها من نفع من وراءه.
وقال رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة عباس شراكي ، إن "موقف السودان بخصوص سد النهضة يعد امتدادا لتغيير النظام السوداني سياساته في الفترة الأخيرة".
وأوضح أن "السودان كان مؤيدا لمصر في سد النهضة ثم أصبح محايدا، ثم أصبح مؤيدا لبناء سد النهضة".
وفي مطلع عام 2018 أفادت وكالة انباء "شينخوا" أن السودان وإثيوبيا اتفقا على نشر قوة مشتركة لتأمين الحدود بينهما وحماية سد النهضة.
وأستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،في الـ 29يناير من العام الجاري، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين.
وعن تمويل سد النهضة كشف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور هاني رسلان، عن قائمة الدول التي تقوم بتمويل "سد النهضة" الإثيوبي.
وأكد رسلان أن مصر لا تواجه أثيوبيا فقط، ولكنها تواجه تحالفا عريقا سواء في الإقليم أو المستوى الدولي، موضحا أن إثيوبيا تأخذ دعما دوليا من قطر، وتركيا، والصين، والاتحاد الأوروبي.
وفي ال9 من يونيو الجاري زار رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مصر لأجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السيسي خلال اللقاء "قطعنا شوطا مهما في تعزيز الثقة والتعاون الثنائي من أجل تجاوز أي تحديات والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة".
بدوره، قال "آبي أحمد": "علينا الاستفادة من هذا النهر (النيل)، ولا يجب أن نقوم بما يضر الشعب المصري".
و لازالت المباحثات بين الاطراف الثلاث جارية وسط امال في الوصول الى اتفاق جدي يحمي الطرف المصري و يحافظ على حصته من مياه نهر النيل و يقيه من المصير المجهول الذي ينتظره .
