كما كان متوقعًا، فشل مجلس النواب الليبي، في المصادقة على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، رغم محاولة اللجنة الاستشارية لرئاسة البرلمان، تغيير نصاب التصويت لاعتماد مشروع القانون، بحيث لا يتطلب سوى نصف الحاضرين + واحد.
لكن العديد من النواب والفقهاء الدستوريين اعتبروا أن هذا يخالف الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت 2011)، الذي ينص في البند "ز"، من الفقرة 15 من التعديل السابع، على أن التصويت على قانون الانتخابات يتطلب 120 صوتا، إلا أنه في الوضع الليبي الحالي، فهذا الشرط يبدو شبه مستحيل.
ويكفي الإشارة إلى أن جلسة مجلس النواب، الإثنين، لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين 65 نائبا فقط من إجمالي 200، حسب النائب أبوبكر الغزالي، الذي ترأس الجلسة نيابة عن رئيس المجلس عقيلة صالح، الذي تغيب هو الآخر عن الجلسة، وفق موقع "أخبار ليبيا 24".
والنصاب القانوني لأي جلسة، حسب الإعلان الدستوري، يتطلب حضور نصف عدد النواب + واحد (101 نائب).
وتمكن البرلمان قبل أسبوعين من حشد 104 نواب، لكن دون أن يتمكن من الوصول إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائبًا)، في ظل مقاطعة النواب الأمازيغ والتبو، وكذلك النواب الفيدراليين (يمثلون كتلة وازنة) للجلسة.
وشهدت الجلسة حينها خلافات حادة بين النواب، خاصة حول المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء.
وتنص المادة الثامنة على أن "تنتهي أعمال هيئة صياغة الدستور، إذا ما رفض الشعب خلال الاستفتاء الشعبي مسودة الدستور المطروحة".
كما تنص "على أنه في حال تم ذلك يقوم مجلس النواب خلال 30 يوما، باختيار لجنة تتكون من 30 عضوا تتولى صياغة مسودة الدستور، على أن تتم أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من قبل المجلس، ليقوم خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، بإحالة مشروع قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات لغرض الاستفتاء".
واعتبر النواب المعارضون، أن هذه المادة تتعارض مع الإعلان الدستوري، الذي ينص في إحدى فقرات المادة 30 على أنه "إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما".
فالإعلان الدستوري لم يخول مجلس النواب صلاحية اختيار لجنة جديدة لصياغة الدستور، غير لجنة الستين المنتخبة، والتي أعدت مسودة الدستور، التي ستعرض للاستفتاء العام، في حال تمكن مجلس النواب من إصدار قانون الاستفتاء، أو تم التوافق على صيغة أخرى لتنظيم الاستفتاء.
كما أن المادة الثالثة من مشروع قانون الاستفتاء، أثارت هي الأخرى جدلًا بين النواب، لتعارضها مع الإعلان الدستوري.
وتنص المادة الثالثة على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم (طرابلس، وبرقة، وفزان)، ودائرة لليبيين في الخارج على أن يحسب صوت المواطن الموجود خارج ليبيا، حسب دائرته الداخلية من ضمن الدوائر الثلاث المذكورة، بشرط موافقة الثلثين من كل دائرة بنعم للدستور، حسب النائب صالح هاشم إسماعيل، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.
في حين يعتبر الإعلان الدستوري ليبيا دائرة انتخابية واحدة، بخلاف مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وفي المادة 30 "يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام (مجلس النواب حاليا)، ويطرح للاستفتاء عليه بـ نعم أو لا، خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر (مجلس النواب)".
ويضيف "فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام (مجلس النواب)".
وفي ظل هذا الوضع (غياب النصاب، والانقسام بين النواب الحاضرين)، يصبح الالتزام بخارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في اجتماع باريس، في مايو/أيار الماضي، أمرا غاية في الصعوبة، خاصة وأن الإعلان وضع 16 سبتمبر/أيلول المقبل، كسقف للانتهاء من إصدار مجلس النواب لقوانين الانتخابات.
يضاف إلى كل ذلك الموقف الإيطالي المعارض لفكرة تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل نهاية 2018، جاء ذلك على لسان مسؤولين إيطاليين على رأسهم رئيس الوزراء جوزيبي كونته.
وتعالت عدة أصوات في الفترة الأخيرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إجراء الاستفتاء، وهو ما يؤيده معسكر خليفة حفتر، خاصة وأن مسودة الدستور الليبي - في حال إقراره - ستحرمه من الترشح للرئاسيات.
غير أن أطرافًا أخرى في طرابلس، تطرح فكرة تجاوز انسداد الأفق في مجلس النواب، عبر طرح جهة أخرى لمسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي، مثل المجلس الأعلى للدولة (هيئة نيابية استشارية)، أو هيئة صياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة).
بيد أن ذلك الاقتراح كذلك يصطدم برفض الكثير من القوى السياسية في ليبيا، لا سيما مجلس النواب الذي يعتبر نفسه صاحب الحق الأصيل في مناقشة مسودة القانون، وطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
