لم تكتفِ واشنطن بالهيمنة السياسية والأمنية على العراق وإنما تسعى للسيطرة الاقتصادية على مقدراته، عبر ادخال العديد من الشركات الاستثمارية للعمل داخل البلاد دون معرفة مهام وطبيعة تلك الأعمال.
اذ كشف القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود، ان السفارة جلبت نحو 50 شركة استثمارية الى العراق.
وتم فسح المجال بعد نهاية الحرب ضد عصابات داعش الاجرامية أمام الشركات الأمريكية و دول الخليج الفارسي وأمام البضائع الأردنية للسيطرة على السوق العراقية، وهو جزء من العمل الأمريكي الساعي الى تمكين حلفائها للهيمنة على الاقتصاد العراقي كجزء من حرب الصراع التي تخوضها واشنطن داخل البلد.
وبهذا الخصوص ، يرى عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية نوفل الناشي، أن لجنته ستتحرّى عن طبيعة تلك الشركات وأهداف عملها ومهامها.
مشيرا إلى أنه "لا يمكن دخول أية شركات أجنبية استثمارية للبلاد دون وجود تنسيق مشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية والحكومات المحلية".
وأوضح "هذا يلزمنا كبرلمان عراقي أولاً ولجنة الاستثمار ثانياً تشديد دورنا الرقابي في متابعة دخول تلك الشركات الاستثمارية الأجنبية". وتابع، أن لجنته ستتخذ موقفاً تجاه دخول الشركات الاستثمارية لتوحيد الموقف المركزي.
من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر، أن دخول أية شركات أجنبية أو أمريكية يتطلب أولا موافقة الحكومة وثانيا اطلاع مجلس النواب على أعمال تلك الشركات، مشيراً إلى أن لجنته سيكون لها موقف على اعتبار أنها جزء من المشاريع الخدمية .
وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان دخول الشركات الاستثمارية الأمريكية إلى العراق لا بدَّ من وجود تنسيق مشترك بين اللجان النيابية والحكومة لمعرفة عمل تلك الشركات.
وأضاف، أن لجنته لديها الكثير من الملاحظات حول الشركات الاستثمارية الأجنبية المتلكئة التي دخلت البلاد بعد عام ٢٠٠٣. وتابع: اللجنة سيكون لها موقف في حال اثبت دخول تلك الشركات دون تنسيق مشترك ، فضلا عن طبيعة وعمل هذه الشركات هل فعلا استثمارية أم أمنية.
من جهته، دعا الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية مازن الذبحاوي، الحكومة العراقية الى بيان موقفها من التصريحات المتكررة من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين وآخرها تصريح القائم بالسفارة في بغداد.
وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) ان الحكومة مطالبة ببيان موقفها تجاه تصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية والذي تحدّث عن دخول شركات أمريكية الى العراق. وأشار إلى أنه "صار لزاماً بيان ماهية عمل تلك الشركات حتى لا تتكرر جريمة بلاك ووتر". وتابع: الكثير من الشركات الأمريكية التي دخلت العراق كانت سيئة الصيت.
