كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "العراق يُفرج عن جزء من الديون اللبنانية": "ماذا يعني اعتراف العراق بالديون اللبنانية التي ترتّبت على العراق خلال سنة 2003 وما بعدها، وما قصة هذه الديون؟ ولماذا تحرّك هذا الملف الآن رغم مضي 25 عاما عليه؟ وما الذي يعيق تحصيل الديون المتراكمة منذ العام 1993؟
أوضح وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني ان الديون التي اعترف بها العراق مستحقة عن الاعوام 2003 وما فوق وهي تعود الى شخصيات اعتبارية لبنانية ولشركات صناعية وتجارية لبنانية. وقال: هذه الديون بدأت تتراكم منذ ايام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصرت العراق وأقامت الامم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. على هذا الاساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجهت مشاكل تتعلق اكثر بفترات التسليم.
وكان هناك في ذاك الوقت لجنة تنفيذية تابعة للهيئة العليا في الامم المتحدة يناط بها الاعلان عن توفير الاموال للدفع الى الدول او عدمها، وتضم روسيا وفرنسا وانكلترا واميركا والصين، وكان المتعهد الذي ينهي عمله في العراق يرسل الفواتير المستحقة الى هذه اللجنة وكان يعود اليها الموافقة على دفع الاموال او الرفض. الا انه في الفترة التي شنت فيها الضربة على العراق وما بعدها، كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة الى العراق تضررت من الضربة بحيث اتلف البعض منها، والبعض الاخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها او لم يتمكنوا من تسليمها...
وتقدر كلفتها تقريبا بحوالي المليار دولار وفق اسعار العام 1993. وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 الى ما بعد العام 2003، لكن السلطات العراقية اعترفت اخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال اي من العام 2003 الى اليوم. كذلك أكد تويني ان السلطات العراقية لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا.
وفي هذا الاطار شرح تويني نقطة الخلاف حول الديون المترتبة منذ ما قبل العام 2003، فقال: ان السلطات العراقية تقول انها تريد ان تدفع الاموال المتوجبة عن العام 1993 انما وفق معاملة نادي باريس والتي تقول بأن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، اي روسيا وفرنسا وانكلترا واميركا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 الى 2003 شرط ان تدفع العراق ما نسبته 10 في المئة من هذه الديون فقط".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
