كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "على الرغم من سيطرة الولايات المتحدة الاميركية على الاقتصاد العالمي بشكل عام كونها اكبر اقتصاد في العالم، يرى خبراء آسيويون ان الصين ثاني اكبر اقتصاد باتت تتمتّع بدور عالمي مؤثر ايضا.
يقول خبراء آسيويون ان تحركات اسعار الذهب الانخفاضية في الفترة الاخيرة ترتبط بقوة بتراجع النمو الاقتصادي في الصين، وبالتالي، تراجع الطلب على المعدن الاصفر في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
عندما تكون الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستهلك للسلع بمختلف أنواعها على مستوى العالم ( المعادن الثمينة وغيرها، المحاصيل الزراعية والحيوانية) هذا معناه أن ما يجري في هذا الاقتصاد العملاق يحرّك العالم ويؤثر بمستويات العرض والطلب وبالتالي، ارتفاع أسعار هذه السلع أو تراجعها .
وتبقى الصين المستهلكة الأكبر للذهب في العالم. وحسب المصادر الرسمية لمجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي تملك الصين 1842.6 طنا من احتياطي الذهب، بينما تملك الهند مثلاً 561.9 طنا، وأميركا تملك مثلاً 8100 طن.
ويمكن التوضيح أن ارتفاع الذهب التاريخي بين أعوام 2010 وحتى 2013 لم يكن فقط مرهوناً بالتيسير الكمي الهائل من قبل الفيدرالي الأميركي وبقية البنوك المركزية الرئيسية في العالم. هذا التيسير الكمي رفع معدلات التضخّم وأضعف الدولار الأميركي عن قصد بسياسة نقدية غير عبثية. هناك جانب آخر، إذ أن الصين في تلك الأعوام كانت ما تزال تحقّق نمواً في الناتج المحلي يفوق 8% بينما هو الآن عند نسبة 6.7% تقريباً، حسب المصادر الرسمية الصينية.
لذلك، اذا كان من يبحث عن فهم اسباب تقلبات اسعار الذهب لا بد أن يلحظ ان للصين وليس فقط لقوة الدولار الأميركي الدور الاكبر والعامل الأهم في تحركات اسعار المعدن الثمين. فقد ساعد النمو الصيني الهائل في رفع مستويات الطلب على الذهب مما ساهم في ارتفاع أسعاره بعد ذلك الى مستويات تاريخية.
ولابد من الاشارة الى أن اليوان الصيني والذهب في أدنى مستوياتهما مقابل الدولار الأميركي منذ كانون الثاني 2017 . ويعتقد خبراء ان ما يجري حالياً لن يستمر، ويمكن أن ينتهي بطاولة المفاوضات بين الطرفين الأميركي والصيني وهذا سيكون لصالح ارتفاع اليوان مجدداً وتراجع الدولار الأميركي.
وكان الذهب حقّق مكاسب محدودة في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في الجلسة السابقة، لكن المعدن الأصفر ظل على مسار أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف عام 2017".