سجلت الأسواق العالمية، وخصوصا الأميركية، الأربعاء، خسائر كبيرة في أسوأ تراجع يومي منذ فبراير الماضي، وسط تحذيرات الخبراء من أن التوترات التجارية التي يشهدها العالم قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية، على غرار تلك التي وقعت عام 2008.
"الأسواق ستنهار في حال عزلي"، جملة لطالما كررها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متباهياً بالمستويات القياسية التي سجلتها الأسواق الأميركية، منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
لكن الأسواق تعرضت إلى ضربة قوية، في ظل عهد ترامب، إذ فقد مؤشر داوجونز أكثر من 800 نقطة، وسجل مؤشر S&P 500 أطول سلسلة تراجع يومي منذ نوفمبر من عام 2016، أي منذ تاريخ انتخاب دونالد ترامب.
وامتدت هذه التراجعات إلى الأسواق العالمية، التي هبطت هي الأخرى إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات. وسجل مؤشر "إم.إس.سي.أي"، الذي يضم 24 دولة في الأسواق الناشئة، أسوأ أداء يومي منذ مطلع 2016.
وفتح ترامب النار على الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مجددا متهما إياه بالجنون لرفعه أسعار الفائدة، واصفا تراجعات الأسواق بمثابة التصحيح وليس أكثر.
وقد يكون لتشديد السياسة النقدية دورا في الضغط على أسواق الأسهم، وذلك أن ارتفاع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2011 جعل من الاستثمار في هذه الأسواق بديلا جذابا عن الاستثمار في أسواق الأسهم، وهي حالة لطالما تكررت تاريخيا.
لكن هذا ليس السبب الوحيد في هذه التراجعات، فالقمم التي سجلتها الأسهم الأميركية على وجه التحديد، تجعل من عمليات التصحيح ضرورة، بحسب رأي العديد من المحللين.
ويشير المحللون إلى أن ما يشهده العالم من توترات تجارية وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمية، بات يثير القلق في الأوساط الاقتصادية والمالية.
وتوقع مصرف "جي بي مورغان تشيس"، وهو مصرف أميركي متعدد الجنسيات، أن تضرب أزمة مالية ضخمة العالم سنة 2020، أي أن "الهزة الاقتصادية" ستعصف بالاقتصاديات العالمية في غضون عامين فقط.
واندلعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة في سبتمبر 2008، حين أعلن بنك "ليمان براذرز" الأميركي إفلاسه بشكل رسمي بسبب الخسائر المسجلة في سوق الرهن العقاري، لكن آثار هذه المعضلة لم تقتصر على الولايات المتحدة، ولكنها امتدت إلى مختلف أنحاء العالم.
واعتبرت تلك الأزمة، واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في التاريخ الحديث، إذ خسر ملايين الأشخاص وظائفهم وخصوصا في الولايات المتحدة التي طرد فيها 8.7 مليون شخص من وظائفهم، في وقت خسرت الحكومة الأميركية 23 تريليون دولار بسبب برنامج الإنقاذ الذي طبقته.
