كتب البروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": في مواجهة معدّلات نمو تفوق الـ 4% ونسبة بطالة 3.9%، أعلن أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي عن نية المصرف المركزي الإستمرار في رفع الفوائد على الدولار الأميركي للمرة الرابعة هذا العام. هذا الإجراء الذي يدخل ضمن السياسة النقدية التقليدية للإحتياطي الفدرالي ستكون له عواقب كبيرة على الإقتصادات العالمية وخصوصًا سوق النفط.
أظهر محضر أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأخير أن هناك توافقا بين الأعضاء على الإستمرار في رفع الفائدة على الدولار الأميركي. هذا الواقع فرضته أرقام الإقتصاد الأميركي التي تُظهر تحسنًا ملحوظًا وإرتفاعا مُستمرًا للناتج المحلّي الإجمالي مع نسبة نمو تفوق الـ 4%.
والمعروف أن الإحتياطي الفدرالي يرفع فوائده بشكل تلقائي بعد مرور أربعة فصول متتالية تنخفض فيها البطالة، والتي إنخفضت إلى ما دون الـ 3.9%، مُنذرة بضغوطات تضخّمية في حال بقيت أسعار الفائدة على حالها. وتُشير أرقام الـ DXY (مؤشر الدولار الأميركي) إلى أن هذا المؤشر أخذ في الإرتفاع مُجددًا من 93.96 نقطة إلى 95.66 نقطة حاليًا بعد الإنخفاض الذي شهده في 26 أيلول الماضي أثر رفع الفائدة.
وتُشير التوقعات إلى أن الإحتياطي الفدرالي يتوجّه إلى رفع الفائدة على الدولار في إجتماعه المُقبل كانون الأول 2018 إلى 2.25-2.5%. هذه الزيادة في سعر الفائدة ستكون لها تداعيات داخل السوق الأميركي ولكن أيضًا على الصعيد العالمي.
نظريًا، إرتفاع الفائدة يلجم النشاط الإقتصادي نظرًا إلى أن الإقتصاد الأميركي يتموّل بشكل رئيسي من الأسواق المالية على عكس الإقتصاد اللبناني الذي يتموّل من المصارف اللبنانية (الإقتصادات المُتطوّرة مقارنة بالإقتصادات في طور النمو).
وتُشير بعض النماذج الإقتصادية إلى أن رفع الفائدة سيكلّف الإقتصاد الأميركي نسبة نمو مُهمّة تتراوح قيمتها بحسب السيناريو المأخوذ بالإعتبار.
على هذا الصعيد، يُعتبر السوق العقاري من أوائل القطاعات المُتضرّرة في الولايات المُتحدة الأميركية نتيجة رفع الفائدة. فقد شهدت الأشهر الماضية تراجعًا في هذا القطاع نتيجة رفع الفائدة على القروض العقارية (تقارب الـ 5% حاليًا).