أقر مجلس النواب الأردني، الأحد، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018، خلال جلسة ترأسها عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وهيئة الوزارة.
وخلال الجلسة، قال الرزاز: "إننا نحتاج إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية"، لافتا إلى تطلع بلاده خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74 بالمئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبينا أن ضريبة الدخل تمس 12 بالمئة كحد أقصى من أصحاب المدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ستنظر مستقبلا للضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، أن ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الأفراد يبلغ نحو 9 بالمئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 بالمئة منها من المؤسسات والشركات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة بدلا من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبت عدم نجاعته، لافتا إلى أن أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد، الهادف أيضا إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من الملكف وزوجه، بالإضافة إلى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الآف دينار، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنويا اعتبارا من عام 2020.
هذا وتراجع المجلس عن قراره السابق حول المادة الخامسة من القانون المعدل والمتضمن إعفاء كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة من الضريبة، من خلال العودة إلى القانون الأصلي.
ويعني النشاط الزراعي وفق مشروع القانون المعدل، إنتاج المحاصيل والحبوب والخضروات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل.
