تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة بشأن عدد أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية التى يتم استيرادها كل عام وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تأثير قرار وزارة المالية باعتبار الكمبيوتر والحاسبات الالية ضمن قائمة السلع الاستفزازية والتى تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى وذلك عقب تواصل مسؤولى الوزارتين بشأن هذا الأمر، وذلك وفقا لما أكده مسؤول رفيع لـ”اليوم السابع”.
وقال المصدر إن التأثير المادى فى هذا الأمر قليل وذلك فيما يتعلق ما بين سعر الدولار الجمركى المخفض والذى يصل إلى 16 جنيها والسعر الرسمى والذى يقترب من 18 جنيها، وذلك فى حدود 10% كما أن الكمبيوتر من السلع المعفاة من الضرائب الجمركية ولكن فيما يتعلق بالتحصيل الضريبى للقيمة المضافة على الحاسبات والتى تقدر بنحو 14% فإن الزيادة قد تصل لنحو 1.4% وهو ما يشير أيضا إلى أن التأثير قد يكون محدودا ولكننا نبحث هذا الأمر لتشجيع الناس على اقتناء الحاسبات الآلية.
كان مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية قد أصدر بيان الأسبوع الماضى أكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتى شملها قرار وزير المالية الذى أصدره مؤخرا، وأكد فيه على استمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
