نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوبا، عن وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز قوله، الأحد، إن الاقتصاد الكوبي سينمو العام المقبل بنفس الوتيرة البطيئة التي سار عليها في 2018 وبلغت واحد في المئة، وأشار إلى استمرار برنامج التقشف الذي بدأ في 2016.
وتأثرت كوبا بشدة بالانهيار الاقتصادي لحليفتها الاستراتيجية فنزويلا وبتراجع في عائدات التصدير على مدى أربع سنوات متتالية وسوء الأحوال الجوية وتشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعقوبات مفروضة على الجزيرة التي يحكمها شيوعيون.
ويشتهر الاقتصاد الكوبي بعدم كفاءته واعتماده على العائدات الخارجية. وتنفق الحكومة أيضا قدرا كبيرا من عائداتها على نظام مجاني للرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى. وقال جيل خلال جلسة مغلقة للجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان) إن عائدات التصدير تراجعت بشكل أكبر هذا العام على الرغم من عدم ذكر وسائل الإعلام أي أرقام.
وأضاف أن خططا ترمي لتحقيق نمو قدره اثنان في المئة هذا العام انهارت بشكل أساسي بسبب الإعصار إرما وأحداث أخرى مرتبطة بالأحوال الجوية ألحقت الضرر بالسياحة وإنتاج السكر والزراعة بالإضافة إلى أوجه قصور داخلية وتشديد العقوبات الأميركية.
ونما الاقتصاد الكوبي بنسبة 1.8 في المئة في 2017 وبنسبة 0.5 في المئة في العام السابق.
وقال جيل إن الإجراءات التقشفية التي بدأت في 2016 ستستمر في 2019. وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات في الطاقة والوقود للشركات الحكومية وتقليص واردات مدخلات الاقتصاد والذي أدى إلى نقص في كل شيء ابتداء من الخبز والأدوية وحتى البيض بعد تأثر الإنتاج نتيجة نقص قطع الغيار والمواد الخام.
وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الذي كان موجودا خلال الجلسة المغلقة،، إن تحسين الاقتصاد أهم أولوياته حكومته.
وهاجم دياز كانيل أيضا العقوبات الأميركية التي كلفت كوبا 4.3 مليار دولار هذا العام.
