ليس فقط الدعم هو سبيل إعطاء الحكومة دفعة لحياة المواطن، حيث تستهدف الحكومة المصرية، فى خطتها متوسطة المدى العمل على عدد من المحاور التى تنعكس على مستوى معيشة المواطن المصرى، خلال الأربعة سنوات المقبلة، بداية من رفع نصيبه فى الدخل المحلى وصولًا إلى تخصيص ما يصل إلى 60% من الاستثمارات الحكومية لتنمية المحافظات الأقل تنمية، علاوة على الحد من معدل البطالة.
وبحسب خطة الحكومة متوسطة المدى التى يجرى حاليًا عامها الأول، رفع نصيب الفرد من الدخل المحلى الحقيقي بمعدل يصل إلى 3% بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، ويصل إلى 6% فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى التى تنتهى فى العام 2021-2022.
كما تستهدف الحكومة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات المختلفة، علاوة على تخصيص ما يصل إلى 60% من الاستثمارات الحكومية العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وتستهدف الحكومة بحسب الخطة متوسطة المدى، زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة خلال العام الجارى، وتتصاعد تدريجيًا إلى 870 ألف فرصة فى عام 2021/2022 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة إلى 10.4% خلال العام الجارى و 8.5% بنهاية الخطة.
