قالت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني إنها لا تتوقع أن ترفع تصنيفاتها للعراق على مدار الإثني عشر شهرا القادمة.
وأكدت الوكالة تصنيفها للعراق عند (B-/B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رأيها بأن مخاطر على أداء المالية العامة في العراق سيجرى احتواؤها.
وبحسب البنك الدولي فمن المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 6.2% عام 2019 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط.
وفي السنوات التالية، من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط قليلا، مما يخفض النمو الإجمالي إلى 2.5٪ في المتوسط حتى 2023، بسبب محدودية قدرة الحكومة العراقية على تعبئة الاستثمار في القطاع النفطي.
ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي إيجابيا على خلفية ارتفاع الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء شبكة البنية التحتية المدمرة في البلاد والاستهلاك الخاص والاستثمار.
لكن الانتعاش المستدام في القطاعات غير النفطية سيعتمد على الانتقال من التعافي الفوري بسبب تحسن الأمن إلى تنفيذ استثمارات عالية الجودة بتمويل آمن.
وبالتالي، ستبقى إعادة الإعمار بمثابة مخاطر تصاعدية بالنسبة للنمو (وليس في خط الأساس) نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين حول كيفية سير العملية، وفقا للبنك الدولي.
