بعد عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، قالت وكالة "فيتش ريتنغز" للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام، بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المنقذة.
وأضافت "فيتش ريتنغز" إن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أنوهبطت الليرة أكثر من 6 بالمئة أمام الدولار أثناء التعاملات الجمعة، مع تجدد القلق بشأن الروابط المتوترة بين تركيا والولايات المتحدة.
ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت هذا الشهر، مما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل أسابيع من الانتخابات البلدية.
ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 بالمئة، مقابل 7.4 بالمئة سنة 2017.
ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في آب الماضي، نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة. أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل
من جانبه، ندد الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الجمعة بانتقادات قادة المعارضة حول تورط الجيش.
وقال في بروكسل:"أولئك الذين يحاولون تخويف الناس أو تخويف أنفسهم مخطئون."
من جهتها، قالت كريستيل كامو، وهي إحدى متظاهرات السترات الصفر من ضاحية جنوبي باريس والتي شاركت في تجمع تروكاديرو، إن استخدام الجنود للمساعدة في ضمان الأمن "هراء كبير".
وأردفت قائلة: "منذ متى يواجه الجنود سكانا؟ نحن هنا في فرنسا.. قد تقول إننا هنا كما لو كنا في كوريا الشمالية أو في الصين. لم أر شيئا من هذا القبيل أبدا".
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات أمنية جديدة هذا الأسبوع واستبدلت قائد شرطة باريس بلليمينت في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في الشانزليزيه ،والتي أدت إلى نهب متاجر فاخرة وإضرام النار فيها.
وجاء تصاعد العنف في الأسبوع الماضي رغم تضاؤل الحركة المناهضة للحكومة الدائرة منذ 4 أشهر.
وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين.
وسميت حركة السترات الصفر بهذا الاسم، نسبة إلى الملابس التي يجب على سائقي السيارات الفرنسيين حملها في سياراتهم لحالات الطوارئ.التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
