رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة بي إلى الدرجة بي+، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

      وتوقعت الوكالة، في بيان، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة. وبعد الانتخابات المحلية في تركيا سيتحسن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل وسط إعادة التوازن الخارجي، لافتة إلى أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاءً، والتوحيد المالي التدريجي.

       وتكافح الحكومة التركية لخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في مايو الحالي حول 75%، بعد انتهاء الخفض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات. وعدلت ستاندرد آند بورز، في نوفمبر الماضي، نظرتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية. وأشادت بتحول أنقرة إلى سياسة اقتصادية تقليدية وعقلانية والزيادات الكبيرة التي أجراها المصرف المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع، الذي سجل 69.8% على أساس سنوي في أبريل الماضي، على الرغم من رفع سعر الفائدة إلى 50%. وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة بين أعلى 5 دول في العالم في معدل التضخم بعد كل من الأرجنتين 288%، سوريا 140%، لبنان 70.4%، تليها في المرتبة الخامسة فنزويلا 67.6%.

      كانت وكالة فيتش أعلنت في يناير الماضي رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى الدرجة بي، بينما رفعت وكالة موديز في مارس توقعاتها لآفاق تصنيف تركيا إلى إيجابية وأكدته عند مستوى بي 3. والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستعلن عن تصنيف إيجابي لتركيا، دون تسميتها، لافتاً إلى اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لوكالات التصنيف العالمية الثلاث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة، مؤخراً.

      وتعليقاً على إعلان ستاندرد آند بورز تصنيفها الإيجابي لتركيا، قال شيمشك عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن التوقعات الإيجابية للتصنيفات الائتمانية لوكالات ستاندر آند بورز وفيتش وموديز تبشر باستمرار ارتفاع التصنيف. وأضاف: تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل في قرارات وكالات التصنيف الائتماني، فبينما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لبلادنا بمقدار درجة واحدة بعد 11 عاماً، أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية. وتابع: تبشر توقعات التصنيف الإيجابية لكل من ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز بالاستمرار من خلال برنامجنا، الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه، في تحقيق أقصى قدر من الثقة في بلدنا... نحن مصممون على الارتقاء به إلى المستوى التالي.

      وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا صعدت إلى المركز الرابع في أوروبا عبر المشاريع الاستثمارية الدولية التي اجتذبتها العام الماضي، بقيمة 10.6 مليارات دولار. وذكر أنه تم الإعلان عن 5694 مشروعاً استثمارياً في أوروبا العام الماضي، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالعام السابق، و11% عن مستوى عام 2019 قبل تفشي كورونا، و14% عن الذروة التي حققتها في عام 2017.

      وأشار أوغلو إلى أن تركيا احتلت المركز السابع في القائمة على مستوى أوروبا عام 2020، والخامس عام 2022، وصعدت إلى المركز الرابع ضمن العشرة الأوائل، مع استقطابها 375 مشروع استثمار دولياً مباشراً في عام 2023، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق.