وافق القاضي الشرعي الأول في دمشق ،المستشار محمود المعراوي، على تثبيت عقد زواج بمهر قيمته 300 مليون ليرة سورية توزعت على 150 مليون مقدم و 150 مليون مؤخر.
وأعطى القاضي الطرفين مهلة لمراجعة المهر وتخفيفه قبل يوم واحد من تثبيت العقد إلا أن الزوجة كانت مصرة على المهر كما أن الزوج كان راض عنه.
وقال الزوجين البالغين من العمر نحو 25 عاماً لموقع صاحبة الجلالة أنهما كانا متزوجين سابقاً ويريدان العودة لبعضهما البعض ، ولذلك اشترطت الزوجة على الزوج تسجيل ذلك المبلغ لضمان حقها لاسيما وأن أهل الزوج عارضوا الزواج منذ بدايته ولا زالوا يعارضونه إلى اليوم.
والملفت أن القاضي الشرعي الأول في دمشق حاول تنبيه الشاب للتراجع عن المبلغ المخالف للعرف مبيناً له أنه في حال حدوث خلاف بينهما فمن الممكن أن تدخله السجن لحين دفع المبلغ لكن لم يكن من الشاب إلا أن يصر على موافقته.
يشار إلى أن المهر في سورية لم يحدد بالقانون وإنما يتقيد بالأعراف والتقاليد العامة والشائعة ففي ريف دير الزور مثلاً يسجل المتزوجان مبلغاً وقدره 100 ألف ليرة سورية مقدماً و 100 ألف مؤخراً بينما يتراوح المهر في مراكز المدن من 500 ألف ليرة سورية إلى المليون أما عند الشراكس وحسب العرف لديهم فالمهر يقتصر على 1000 ليرة سورية مقدم و 1000 مؤخر.
.jpg)
