وجهت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اقتراف “التحالف الدولي” غير الشرعي جريمة جديدة بحق سكان مدينة هجين بمحافظة دير الزور حيث استهدفهم بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما اليوم: أقدم “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على اقتراف جريمة جديدة بحق المدنيين السوريين الأبرياء بعد أن قام طيرانه الحربي يومي الـ 13 و الـ 14 من تشرين الأول 2018 باستهداف المنازل السكنية في مدينة هجين بمحافظة دير الدور بقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا حيث أسفرت هذه الجريمة النكراء عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة: أن استخدام “التحالف الدولي” أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب السوري أصبح سلوكا ممنهجا ومتعمدا لهذا “التحالف” في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان حيث تشكل هذه الجريمة حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الشعب السوري ومنها استمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وتابعت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تقويض وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وبينت الوزارة في رسالتيها أن الجمهورية العربية السورية كانت أشارت في رسائلها العديدة السابقة ومنها رسائلها المؤرخة في الـ 6 والـ 17 من أب 2017/ والصادرة بالوثيقتين 684-2017/اس و 717-2017/اس إلى قيام “التحالف الدولي” بالاستخدام الممنهج لقنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دوليا في قصف الأحياء السكنية في محافظات الرقة ودير الزور وحلب والحسكة وطالبت مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.
