أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الذى سيناقشه البرلمان اليوم الأحد، بشأن تعديلات أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، تشمل مادة واحدة فقط، والتى ستنص على مد فترة التقدير للعقارات لتكون بدلا من ديسمبر 2018، إلى ديسمبر 2021.
ولفت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن اللجنة رأت مد العمل بالتقدير الخمسى لمدة 3 سنوات بدلا من عامين والتى كانت مدرجه بمشروع القانون المقدم من الحكومة حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر.
وأشار رئيس لجنة الخطه والموازنة بالبرلمان، إلى أن الحكومة تعهدت للجنة بتقديم تعديلات شاملة وجامعة للقانون قبل 31 ديسمبر الجارى، على أن تكون مرضية للشارع المصرى وتحقق الأهداف منه.
وشدد أن التعديلات ستتضمن تغيير فى فلسفه القانون حتى لا تكون عقابيه وتغيير طريقة الحساب، والسداد، والكرة الآن فى ملعب وزارة المالية، على ألا ترتبط الضريبة بأسعار التضخم فى السوق العقاريه بل بالمتر، على أن يتم تحصيل الضريبة على إيصال أى مرفق بدلا من أن يقف المواطن فى الطوابير لسدادها وأن يتم تخصيص جزء من الحصيلة منها للمرافق العامة الخاصة بالمنطقة حتى يشعر بها المواطن بالنفع المباشر والباقى لسد عجز الموازنة العامة للدولة".
وأوضح أن اللجنة ستخضع مشروع القانون فور وصوله للمناقشة المجتمعية لضمان الوصول لصيغة مناسبة تخدم المواطن وتحفز من فرص السداد لتزيد الحصيلة عشرات الأضعاف.
