ستتوقف شركة "فيرايزون كومينيكيشنز" للاتصالات عن بيع البيانات الخاصة بمواقع هواتف زبائنها لأطراف ثالثة بعدما وجد تحقيق أجراه عضو بمجلس الشيوخ الأميركي أن وكالات إنفاذ القانون تستطيع استخدام البيانات لتتبع الناس دون موافقتهم.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت يشعر فيه المستهلكون والمشرعون بقلق متزايد بشأن الخصوصية والأمن في غمرة إساءة استخدام البيانات من قبل شركات التكنولوجيا ومن بينها فيسبوك.
وذكرت الشركة في رسالة بعثت بها إلى السناتور، رون وايدن، من ولاية أوريغون بتاريخ 15 يونيو، ونشرها مكتبه، الثلاثاء، أنها بصدد عملية لوقف بيع بيانات مواقع الزبائن لباعة يجمعون البيانات.
واتصل وايدن بشركات الاتصالات الكبرى بعد أن وجد التحقيق، الذي يجريه أن شركة لتوفير خدمة الهاتف في السجون تسمى سيكيوروستكنولوجيز، والتي لها القدرة على الوصول لمثل هذه البيانات، سمحت لوكالات إنفاذ القانون باستخدامها لتتبع الناس.
وقال متحدث باسم سيكيوروس إن الشركة مخولة بأن تقدم لوكالات إنفاذ القانون موقع هاتف ما في حالات محددة بموجب العقد، الذي تبرمه الشركة مع أطراف ثالثة تقوم بجمع البيانات.
وأضاف المتحدث: "نعتقد أن إنهاء قدرة أجهزة إنفاذ القانون على استخدام هذه الأدوات المهمة سيضر بالسلامة العامة ويعرض الأميركيين للخطر".
وقالت شركتا (إيه.تي آند تي) و(تي-موبايل يو.إس.) في رسالتين لوايدن إنهما منعتا شركة سيكيوروس من الوصول إلى بيانات العملاء، لكنهما لم تذكرا شيئا عما إذا كانتا ستتوقفان عن بيع بيانات مواقع العملاء لآخرين.
وقالت شركة سبرنت في رسالتها لوايدن إنها ستمنع الوصول إلى بيانات مواقع عملائها إذا تبينت وجود مخالفة.
