في 26 يناير، توفي في سجن نوباراشين في يريفان المسؤول عن موقع Haynews.am الإخباري ونائب رئيس حزب"النسور الأرمنية: أرمينيا الموحدة". وفقا للمعلومات الواردة في 5 ديسمبر2018، أعلن مغير يغيزاريان إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اتهامه بالاحتيال ضده، مما أدى لاحقاً إلى وفاته المفاجئة في السجن. وعلى الرغم من حقيقة أنه في هذه الحالة هناك بصمة واضحة لانتهاك حقوق الإنسان الذي تسببت الموت، فأن المؤسسات الدولية في مجال حقوق الإنسان ليست في عجلة من أمرها للتعليق على هذه القضية وعلى اتهام يريفان بانتهاك عدة اتفاقيات في وقت واحد.
تقدم Eurasia Diary نص البيان عن مؤسسة أورأسيا الدولية للصحافة (IEPF) في هذه المناسبة.
"تدعو مؤسسة أورأسيا الدولية للصحافة (IEPF) التي تتمتع بمركز استشاري عام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، المجتمع الدولي - منظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام العالمية والمؤسسات ذات الصلة للأمم المتحدة والمجلس أوروبي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمدافعين عن حقوق الإنسان أن تأخذ على محمل الجد ما حدث في سجن يريفان وتطالب الحكومة الأرمينية بإجراء تحقيق عادل.
أصبح رد فعل المجتمع الدولي الهادئ على الحادث الذي وقع في سجن يريفان مثالاً على انتهاج السياسة المتحيزة في الغرب تجاه بعض البلدان. وفي الآونة الأخيرة، جرت مناقشات حول اعتقال المدون مهمان حسينوف في العديد من وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك في صحيفة The Washington Post. لقد أصدر البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي ومنظمة Human Rights Watch ومنظمة Freedom House ، اتهامات لا أساس لها ضد أذربيجان.
وفي الوقت نفسه، يفضل المسؤولون عن حقوق الإنسان في المرسسات الدولية لسبب ما التزام الصمت بشأن ما حدث في سجن يريفان. ووضع الشخص في السجن دون تحقيق مفصل في القضية وفي الوقت نفسه لا يرد على إعلانه الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنه. ومن المفترض أن جميع طلبات نجل مغير يغيزاران، فازين، بما في ذلك مناشدته لرئيس وزراء أرمينيا برسالة يوبخ فيها باشنيان بالتحيز تجاه قضية والده، بقيت غير مسموعة.
تجدر الإشارة إلى الحقيقة القاتلة بأن كل هذا يحدث في بلد يرأسه صحفي بالمهنة. انه مجرد عار وخزي!
في نهاية المطاف، لا تنعكس المعلومات حول وفاة أحد السجناء إلا في إحدى النشرات لصحيفة The Washington Post الأمريكية، في حين أن لا تدين الحكومة الأرمنية بسبب هذا الحدث بأي شكل من الأشكال.
لم تحدث مثل هذه الحالات في أعمال الممارسين بسياسة الكيل بمكيالين لأول مرة. من الجدير بالذكر أن إطلاق النار في البرلمان الأرمني في عام 1999 والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص والاحتجاجات والقتل بعد الانتخابات الرئاسية في أرمينيا في عام 2008، فضلا عن ضحايا ما يسمى "الثورة المخملية" التي وقعت مؤخراً وأدت إلى استبدال السلطة في أرمينيا. كل هذه الأحداث لم تجد إدانة واسعة من المجتمع العالمي والمؤسسات الغربية. لم يكن هناك ضغط مناسب على الحكومة الأرمنية. ولعل سياسة الكيل بمكيالين هي أحد أسباب انتشار الفساد والرشوة والجريمة في أرمينيا. وبينما تصرخ أذربيجان بصوت عال أن أرمينيا انتهكت جميع مبادئ القانون الدولي من خلال الاستمرار في احتلال الأراضي الأذربيجانية منذ ما يقارب من 30 عاما، تم إصدار4 قرارات في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وتفضل بعض المؤسسات الالتزام بالصمت. إنها تفضلون السكوت عن الحرمان والانتهاكات لحقوق أكثر من مليون لاجئ ومشرد داخلياً عانوا نتيجة سياسة الاحتلال العدوانية لأرمينيا ضد أذربيجان، لكنه تدعي أيضاً عدم تطور الديمقراطية في أذربيجان. وفي المقابل، يقوم بعض ممثلي المنظمات الأوروبية بزيارات للأراضي الأذربيجانية المحتلة ويجتمعون مع الانفصاليين. على سبيل المثال، هناك مثال زيارة أربعة نواب من البرلمان الأوروبي في العام الماضي. ومع ذلك، فإنهم يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية. وهذا الموقف لا يؤدي إلا إلى تأخير عملية حل الصراع ويضر بالتعاون الدينامي بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان ويظهر مثالاً مباشراً لممارسة السياسة المزدوجة. يجب أن تحدد المؤسسات الغربية نفسها، أي أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول بشكل عام، أو تحدد نهجاً عادلاً بخصوص كل قضية.
وفي هذا الصدد، تدعو مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة (IEPF) المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى أن تأخذ محمل الجد قضية حادث وفاة المغفور له يغيمزاريان في سجن يريفان.
أمود ميرزايف
رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة (IEPF)
