مخائيل مجيد،الكاتب الصحفي.
حصرياً ل Eurasia Diary
عادة يلقى باللوم على ترامب بسبب سخريته واستهتاره للقانون الدولي وحقوق الإنسان. نعم، إنه لا يهتم كثيراً بقضايا الأخلاق والقانون. هل هناك مشكلة ما؟ نعم هذا وارد وأنه مرتبط بالسمعة الدولية للولايات المتحدة.
منذ أكد ليس ببعيد، أشارت مجلة "الإيكونوميست"، إلى المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأبلدت برأي مفاده إنه في مثل هذه الظروف، كان موقف الولايات المتحدة قد يبدو أكثر مقنعاً إذا تم التنسيق أكثر مع الحلفاء (الاتحاد الأوروبي ودول الناتو) واتخاذ موقف أكثر حساسياً لقضايا القانون. لم يبرز ترامب في الواقع صفات سياسي كبير، في الوقت نفسه تشاجر الولايات المتحدة مع الجميع تقريباً (سواء مع أوروبا، والصين، وإيران)، لت تتحقق الصداقة مع روسيا الاتحادسة. ونعم، فإن اعتماد الولايات المتحدة على القوة الناعمة - القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومن الناحية النظرية، قد يجعلها في وضع أفضل في المواجهة مع نظام الحزب الشيوعي التسلطي في الصين.
المشكلة هي أن الولايات المتحدة لم تستوف معايير مماثلة من قبل. لم يرفض أوباما دعم أوكرانيا بعد هجوم الاتحاد الروسي فقط، وحظر تسليم الأسلحة الفتاكة إليها (ترامب، بالمناسبة، زود أوكرانيا بمدافع جافلين اللازمة لهذه الدولة). ببساطة، لم تكن للولايات المتحدة مصلحة في هذا البلد الذي في نظرالأمرطيين لها قيمة قريبة من الصفر. أيضا، لم يفعل أوباما أي شيء لوقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي سبب انتقاد كثيرة من نشطاء حقوق الإنسان. يمكنك أيضا أن تتذكر جورج بوش الابن الذي غزا العراق، منتهكاً حدود هذا البلد وقضى على نظام صدام حسين. كانت الولايات المتحدة أثناء الاحتلال بعيدة كل البعد عن مراعاة حقوق الإنسان في العراق.
لذلك، لا تجوز المبالغة في الأحادية (السعي وراء حلول من جانب واحد) ترامب وسخريته. في بعض الأحيان يتحدث ببساطة بصوت عال عما اختار أسلافه بصمت فيه. ومع ذلك، حتى إذا كانت على لولايات المتحدة في أي وقت الدفاع عن قيم ليبرالية للحفاظ على التوازن الدولي، مثل احترام حرمة حدود الدولة وحقوق الإنسان، فعندئذ لا يقابلها أي من أوباما وبوش وترامب.
