محمد المنشاوي-واشنطن

كشفت دراسة حديثة صدرت عن خدمة أبحاث الكونغرس بشأن العلاقات السعودية الأميركية، أن الأرقام التي يذكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مبيعات الأسلحة للسعودية تختلف كثيرا عما تم الاتفاق عليه بالفعل منذ قدومه للحكم قبل عامين.

وتشير الدراسة إلى التعهدات المستقبلية التي أعلنتها السعودية بشأن شرائها أسلحة من الولايات المتحدة، والتي أيضا لا تصل للأرقام التي يكررها الرئيس ترامب.

وتضمن بيان ترامب حول تقدير جهاز الاستخبارات المركزية (سي آي أي) بشأن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، والذي جاء في صورة مكتوبة يوم الجمعة الماضي، إشارات لموافقة المملكة السعودية على إنفاق واستثمار 450 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب عن "إنفاق 110 مليارات دولار على شراء معدات عسكرية من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون والعديد من كبار مقاولي الدفاع الأميركيين. إذا قمنا بإلغاء هذه العقود بحماقة، فإن روسيا والصين ستكونان المستفيدين الهائلين، وستسعدان للغاية بالحصول على كل هذه الأعمال الجديدة. ستكون هدية رائعة لهما مباشرة من الولايات المتحدة".

إلا أن الواقع أبعد ما يكون عن بيان ترامب، سواء فيما يتعلق بطبيعة المشتريات السعودية أو حتى عن إمكانية استبدال السعودية السلاح الأميركي ببدائل من روسيا أو الصين.

وسبق أن ذكرت وكالة رويترز أن صفقة الأسلحة التي كرر ترامب مرارا أن قيمتها 110 مليارات دولار وأنها ستوفر "خمسمئة ألف وظيفة"، لن تُحدِث إلا أقل من ألف وظيفة.

سؤال محرج
وعقب صدور بيان ترامب بساعات، وُجِّه سؤال إلى وزير الخارجية مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مفاده أن سجلات وزارة الخارجية تؤكد إنفاق المملكة السعودية 14.5 مليار دولار فقط على المشتريات العسكرية منذ قدوم ترامب إلى سدة الحكم، في حين يصرّ الرئيس على أنهم اتفقوا على مشتريات قيمتها 110 مليار دولار.

فرد بومبيو باضطراب، قائلا إن "عقود المشتريات العسكرية شديدة التعقيد وتجري مفاوضات طويلة معقدة بشأنها. نحن نعمل على ما تبقى من هذه التعهدات، ونأمل أيضا أن تتخطى المشتريات هذه القيمة. لا أستطيع أن أخبرك متى سيتم الانتهاء من هذه المفاوضات، نحن نأمل في أن تقوم المملكة السعودية بالالتزام بشراء المعدات والأسلحة في وقت مناسب".

ويؤكد كثير من الخبراء العسكريين في واشنطن أن من المستحيل أن تبتعد السعودية عن واشنطن وتتجه إلى الصين أو روسيا، فعقيدة الجيش السعودي التسليحية والتدريبية غربية بامتياز.

وبافتراض رغبة السعودية غير الواقعية في التوجه شرقا، فلن يحدث ذلك خلال عام أو اثنين، فعملية تغيير منظومات التسليح وما يتبعها ويرتبط عليها من تدريب، تستغرق سنوات وربما عقودا طويلة.

وخلال زيارة ترامب للرياض في مايو/أيار 2017 والتي تبعتها زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن في مارس/آذار الماضي، تم الاتفاق على الكثير من صفقات بيع الأسلحة طبقا لمركز خدمات الكونغرس، والتي طلب على إثرها البيت الأبيضمن الكونغرس الموافقة على عدد من الصفقات أهمها: 

الكونغرس وحظر المبيعات
يتجاهل ترامب عمدا أو جهلا دور الكونغرس عند الحديث عن عمليات بيع أسلحة أميركية للخارج، على الرغم من الدور الكبير والحاسم للكونغرس في إتمام عمليات البيع.

وتظهر على السطح حاليا بوادر خلاف بين البيت الأبيض من جانب، والكونغرس من جانب آخر ممثل بالكثير من القيادات الجمهورية والديمقراطية.

ففي الوقت الذي تعهد فيه كبار قادة مجلس الشيوخ بتجميد تصدير السلاح للسعودية، يتردد ترامب في دعم فكرة معاقبة السعودية عن طريق وقف شحن الأسلحة الأميركية التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بل يرى في ذلك تهديدا للأمن القومي الأميركي.

شكوك وتحقيقات
ويثير تمسك ترامب بدعم السعودية قلقا وتشككا بين الكثير من أعضاء الكونغرس، إذ تعهد الرئيس الجديد للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف الذي يتسلم مهامه مطلع العام الجديد، بفتح تحقيقات في المعاملات المالية بين الرئيس ترامب وعائلته وبين السعودية، والبحث فيما إذا كان لها أي تأثير على قراراته السياسية فيما يتعلق بتبعات قتل خاشقجي.

ويعرض الكاتب الأميركي بوب وودورد في كتابه "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" كيف تم بناء علاقات خاصة بين صهر ترامب جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، وهو ما أثار حفيظة مستشار الأمن القومي في حينها هربرت ماكماستر.

وطبقا لوودودر، فإن ترامب وصهره يهدفان إلى جمع السعودية وإسرائيل في جبهة واحدة ضد إيران، وهو ما يمهد الطريق لحوار مباشر بين الرياض وتل أبيب لاحقا، من خلال دور محوري لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كذلك قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مشروع قرار عنوانه "قانون محاسبة السعودية واليمن2018"، يتضمن رقابة صارمة للكونغرس على السياسة الأميركية تجاه اليمن بما فيها من ضغط على الأطراف الرئيسية في الصراع لإيقاف الحرب الأهلية واللجوء للعملية السياسية، ويتضمن المشروع أيضا محاسبة المسؤولين عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقدّم مشروع القرار ستة أعضاء من قادة الحزبين، الديمقراطي وحزب الرئيس الجمهوري، ويتضمن القانون نقاطا مختلفة من أجل وقف القتال في اليمن، كما يتضمن بنودا تتعلق بفرض عقوبات على السعودية تشمل تجميد جميع مبيعات الأسلحة، والالتزام بفرض عقوبات على كل المسؤولين عن قتل خاشقجي، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة.