قرر مجلس النواب العراقي استئناف جلسته التي عقدها مساء أمس الجمعة 22 يونيو/ حزيران يوم غد الأحد، وقالت مصادر داخل البرلمان إن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة مقترح قانون "تمديد عمر البرلمان".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، أكد خلال جلسة أمس الجمعة، أن عقدها جاء لتمديد عمر مجلس النواب "دون أن يترتب على الدولة أي أعباء مالية وموازاة لعمر السلطة التنفيذية". وأقرت المحكمة الاتحادية، مؤخرا، بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، وتنتهي الدورة النيابية الرابعة والأخيرة للبرلمان الحالي في الأول من يوليو/ تموز القادم.
وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية والتي أجريت في 12 مايو /أيار الماضي قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية في الداخل والخارج، نظرا لما شابها من مخالفات وتجاوزات كبيرة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات حادة من جانب المنظمات الدولية، ما دفع البرلمان الحالي للتدخل لإنقاذ البلاد بالتعاون مع المحكمة الإتحادية، ودراسة مشروع قانون تمديد عمر البرلمان الحالي لمنع حدوث فراغ دستوري في الظروف الراهنة التي يعيشها العراق، لحين حل المشاكل الحالية أو التوافق على إعادة الانتخابات.
وقال الدكتور منذر الفضل عضو الجمعية الوطنية العراقية وعضو لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم 2005، "اطلعت على نص المادة 56 والمادة 57 من الدستور، وبعد الرجوع للنصين معا تبين أن كلا منهما وضعا خارطة الطريق لفترة الدورة النيابية وإلى جانب ذلك يضع مجلس النواب النظام الداخلي في كيفية انعقاد الفصلين التشريعيين".
وتابع عضو لجنة كتابة الدستور، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، أن "النصين وضعا آليات الدورة الانتخابية وهو يعني جمود النصوص بدليل أن النصوص الدستورية ذكرت الفترات بدقة ويصعب الخروج عن خارطة عمل مجلس النواب لكنه ليس مستحيلا، و رغم هذا الجمود لا يوجد نص دستوري يمنع تمديد فترة مجلس النواب".
وأضاف الفضل، أن "عملية التمديد للفترة البرلمانية ستكون عرفا دستوريا في المستقبل بسبب الفراغ الدستوري في الدستور الحالي وأن هذا التمديد خطوة صحيحة وشرعية توجبه المصلحة العامة للدولة والمجتمع، ومن جهة أخرى فإن برلمان كوردستان سبق أن أجرى تمديد البرلمان ورئاسة الإقليم في 30 يونيو/حزيران 2013 بحجة أن لا يحدث اَي فراغ قانوني أو دستوري في إقليم كوردستان، وهي خطوة سليمة قانونا، يضاف الى ذلك فان البرلمان اللبناني مدد فترة البرلمان عام 2018 للضرورة وحماية المصلحة العامة".
وأوضح الفضل، أن "هناك أسئلة تطرح مع التمديد رغم عدم وجود تبعات مالية في هذا التمديد وهي: ما الذي سيقوم به مجلس النواب خلال فترة التمديد إذا كان لا يقوم بدوره في التشريع؟ والجواب: أن مجلس النواب مؤسسة مهمة جدا ويجب وجودها تنفيذا لنص المادة (6) التي تقرر مبدأ التداول السلمي للسلطة، ثم إن الحكمة وحماية المصلحة العامة ووجود مشكلات حول الانتخابات توجب تمديد فترة مجلس النواب لحين الانتهاء من عمليات الفرز والعد للأصوات الانتخابية التي تجري طبقا للقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا".
وفي نفس السياق، قال النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف القوى العراقية لـ"سبوتنيك"، إن تمديد عمر البرلمان شرعي رغم النصوص الدستورية، فيما بين أن الانتخابات قد تعاد بقرار نيابي، والمحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات، بما في ذلك تمديد عمر البرلمان.
وأضاف الجبوري، "صحيح أن الدستور العراقي حدد عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك تمديد أم لا، بينما نحن اليوم حيال وضع غير طبيعي يتعلق بنتائج الانتخابات، وسيشهد الأسبوع المقبل التصويت على التمديد لعمر البرلمان لحين مطابقة النتائج لأننا لسنا مطمئنين للنتائج، وهو ما يعني احتمال إعادة الانتخابات بسبب الخروقات الواسعة في عدة مناطق من العراق".
