بدأ أعضاء في البرلمان الإيراني إجراءات لمساءلة وزير المالية مسعود كرباسيان.
ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوا في البرلمان على طلب استجواب يتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها، حيث يُعتبر هذا العدد من الأعضاء كاف لإجبار كرباسيان على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه في غضون الأيام العشرة المقبلة.
وإذا لم يرض الأعضاء بإجاباته على الأسئلة فإن بإمكانهم التصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذي اتخذه الأعضاء قبل أسبوعين مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق علي ربيعي بعد سؤاله عن إنجازاته.
وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأميركي وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني حتى الآن على هذا الإجراء من جانب أعضاء البرلمان لكنه دافع عن كرباسيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد واصفا أداء الوزير بالمقبول.
ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.
