وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد تبدأ من يوم 15 أكتوبر تشرين الأول.
وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر لأول مرة في أبريل نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل.
ومنذ ذلك الوقت تمدد مصر حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى أو تعلنها مجددا بعد مرور يوم أو أكثر على المدة السابقة تفاديا لتطبيق نص في الدستور يفرض إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة في عددها الصادر بتاريخ 15 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب الدستور تصدر موافقة البرلمان على القرار خلال سبعة أيام.
وجاء في القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وتتيح حالة الطوارئ سلطات كاسحة للحكومة في مجال اعتقال الأشخاص وملاحقة من يوصفون بأعداء الدولة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمجلس النواب قبل موافقة المجلس على إعلان حالة الطوارئ إن الحكومة ملتزمة قدر الإمكان بعدم استخدام التدابير الأمنية الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ إلا بتوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
