صوت مجلس النواب التونسي الليلة على قائمة الوزراء الجدد المعينين في الفريق الحكومي بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين الماضي.

تونس- سبوتنيك. وصوت النواب لصالح منح الثقة لصالح كريم الجموسي الذي كلف وزيرا للعدل، وعبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة ومختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة وكمال مرجان، وهو آخر وزير خارجية في نظام بن علي قبل ثورة 2014 وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.

وحاز العضو البارز في الجالية اليهودية في تونس روني الطرابلسي على ثقة مجلس النواب وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية بـ127 صوتا واعتراض 25 نائبا وتحفظ نائب واحد، برغم جملة التحفظات الكبيرة التي أبداها النواب واعتراض عدد منهم على تعيينه بسبب ما يعتبرونها مواقفه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.

وصوت نواب البرلمان لهشام بن أحمد ثقة نواب البرلمان كوزير للنقل ووسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، والهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية ونور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، و رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وهو عميد سابق للمحامين وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وصوت نواب البرلمان بالثقة لصالح تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتبا للدولة للهجرة كاتب دولة لدى وزير النقل، وأحمد قعلول كاتبا للدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.

وحضر جلسة التصويت 160 نائبا، وكان الوزراء بحاجة إلى نصاب تصويت بـ109 أصوات للحصول على منح الثقة البرلمان، وقاطعت نواب كتلة نداء تونس جلسة التصويت، بعد قرار الحزب الاعتراض على التعديل الوزاري المعلن، ووصفه الحزب بالانقلاب على الشرعية الانتخابية.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن الاثنين عن إجراء تعديل وزاري شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة يتبعون أحزاب حركة النهضة ومشروع تونس والمبادرة ومستقلين.

وقبل جلسة التصويت كان نواب البرلمان قد بدؤوا منذ صباح اليوم في مناقشة التعديل الوزاري ، وتميزت المناقشات بحدية سياسية بسبب مواقف نواب كتلة نداء تونس والجبهة الشعبية من الحكومة ومشاركة حركة النهضة فيها.