أعلنت الحكومة السودانية، أمس الأحد، أن "البلاغات المقيدة في حق رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة (المعارضين)، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفوا من رئيس الجمهورية عمر البشير".
وبحسب قناة الشروق السودانية، جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة.
ووجهت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".
وأضاف المسؤول السوداني: "الحكومة رحبت بعودة المهدي إلى البلاد ولا يمكن أن ترحب بعودته ثم تلقي القبض عليه".
ورجح "صدور عفو رئاسي عن الصادق المهدي، أو أن تجمد البلاغات المدونة في حقه".
ومضى بالقول: "الحكومة راغبة في الحوار، بدليل عدم إلقاء القبض على نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي التي عادت إلى البلاد، أمس السبت، دون أن تتعرض لمساءلات قانونية".
والخميس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، أمرا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصادق المهدي الذي يتزعم تحالف (نداء السودان) المعارض عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته للبلاد.
ويضم تحالف "نداء السودان" قوى أبرزها حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة "المجتمع المدني"، إلى جانب قوى أخرى.
