علق رئيس تحالف "نداء السودان" المعارض، الصادق المهدي، الإثنين، على أنباء الحكومة عن إسقاط التهم الموجهة إليه والوصول لحل سلمي مع المعاضة.

مبادرة الحكومة لحل الأزمة

أعلنت الحكومة السودانية، الأحد 18 نوفمبر / تشرين  الثاني، أن "البلاغات المقيدة في حق رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة (المعارضين)، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفوا من رئيس الجمهورية عمر البشير".

وبحسب قناة الشروق السودانية، جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة، جمعة بشارة.

وكانت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل/نيسان الماضي، وجهت عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

رد الصادق المهدي

وبحسب موقع أخبار السودان، قال الصادق المهدي، إن الحكومة أرسلت إشارات لحلول سلمية، ميضفا "بعض الناس يهزأون من الحل السلمي ويصورونه كنوع من الثقة في الحكومة ذلك فهم قاصر للعمل من أجل حل الأزمة".

رفض العمل العسكري

استنكر المهدي في الرسالة التي يبثها الإثنين من كل أسبوع، العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام، قائلا "للعنف مضار تمنح مبررا لمزيد من القهر"، ومضى بالقول "لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال".

الدستور هو الحل

وعن الحل الأمثل للأزمة دعا المهدي إلى "اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه"، من دون تفصيل.

واستطرد "الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها".

الحركات المسلحة والسلام

أشار الصادق المهدي، إلى أن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تحالف "نداء السودان" "كانوا يستجيبون لكل مبادرة سلام دُعوا لها".

وتابع "يجب أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام بتوقيع اتفاق بين الحركات المسلحة على اتفاق لوقف مستمر ودائم لإطلاق النار، والسماح بالانسياب المستمر للإغاثات"، وربط ذلك بضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحقيق المناخ المناسب وإجراءات حوار وطني جامع لا يستثني أحدا".

موقف قيادات نداء السودان من المبادرة

استنكرت نائبة رئيس حزب الأمة القومي للعلاقات الخارجية والاتصال السياسي د. مريم الصادق المهدي، ما وصفته بالإجراءات التعسفية وتهديدات السلطات الأمنية ضد قيادات الحزب قائلة، إن اتخاذ النظام إجراءات توقيف ضد قيادات الحزب لا يعني لهم أي شيء.

وأكدت أن البلاغات لن تؤثر بأي شكل على الموعد المضروب لعودة رئيس الحزب الصادق المهدي، ولن تؤثر على موقف الأمة القومي في نداء السودان، وفق ما نشر موقع أخبار السودان.

والخميس الماضي، أصدرت نيابة أمن الدولة في السودان، أمرا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الصادق المهدي الذي يتزعم تحالف (نداء السودان) المعارض عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته للبلاد.

ويضم تحالف "نداء السودان" قوى أبرزها حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة "المجتمع المدني"، إلى جانب قوى أخرى.