سلمت فرنسا مئات الأسلحة الهجومية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى حتى تستطيع مواجهة النفوذ المتنامى للجماعات المسلحة داخل مستعمرتها السابقة وقالت إنها لا تعترض من حيث المبدأ على رفع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة عليها.
ولدى باريس مخاوف من نمو النفوذ والوجود العسكرى الروسى فى أفريقيا الوسطى التى تشهد قتالا، أغلبه بين ميليشيات مسيحية وأخرى إسلامية، منذ نشوب الحرب الأهلية فى عام 2013.
وقالت فلورنس بارلى وزيرة الدفاع الفرنسية فى بانجى عاصمة أفريقيا الوسطى إن الأسلحة البالغ عددها 1400 ستُمنح للقوات الوطنية البالغ قوامها 7000 جندى يواجهون عددا مماثلا من أعضاء الميليشيات المسلحة.
وقالت بارلى للصحفيين "المهم هو إمداد القوات المسلحة فى أفريقيا الوسطى بالعتاد والأسلحة. إذا لم يتم ذلك ستكون الغلبة للجماعات المسلحة وهذا بالقطع ليس الهدف المنشود".
ورغم انتخاب زعيم جديد لأفريقيا الوسطى فى عام 2016 إلا أن البلد لا يزال غارقا فى العنف الطائفى وعدم الاستقرار السياسي.
وكان لفرنسا السبق فى محاولة إرسال أسلحة إلى أفريقيا الوسطى إلا أن موسكو سبقتها وحصلت على موافقة الأمم المتحدة على ذلك فى ديسمبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين أرسلت روسيا مزيدا من العتاد ونشرت مستشارين فى أكبر تعزيز لوجودها العسكرى فى أفريقيا منذ عقود.
وحصلت فرنسا على استثناء من الحظر فى فبراير.
وقالت بارلى "من الضرورى أن يتم... تحديد تلك الأسلحة وتخزينها وتعقبها، وبمجرد أن يتم الوفاء بتلك الشروط لن يكون هناك سبب يمنع إلغاء الحظر".
وأضافت "شهدت تلك الشروط تقدما كبيرا وبالتالى فإن الأمر ليس صعبا من حيث المبدأ". ومن المقرر تمديد الحظر فى نهاية يناير
