قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات"، مؤكدا أن الوصول للسلطة يجب أن يكون عن طريق صندوق الانتخابات.
وشدد البشير، في كلمة له أمام مؤتمر لحزبه "المؤتمر الوطني" في منطقة بحري شرق، مساء أمس السبت، على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق
لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وذكر الرئيس السوداني، أن شعوب "الربيع العربي" يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا، مؤكدا أن هذا لن يحدث أبدا.
وجدد احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثا عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذرا من استغلال بعض الأحزاب السياسية ومن أسماهم بأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.
وأوضح البشير، أن مطالب الشباب من هذا المنحى مبرر لكنه لا يتم بالتخريب، ووصف الشباب بأنهم "مستقبل السودان"، ووعد بأن الدولة "ستحقق لهم مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم".وشهد السودان ومدن أخرى تظاهرات عدة، على مدار الأسبوع الفائت، تصدت
لها الشرطة بالغاز المسيّل للدموع، كما شهد حي بري وسط الخرطوم، وكافوري في الخرطوم بحري، فيما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل طفل وطبيب خلال احتجاجات الخميس، بينما أكد متحدث باسم اتحاد المهنيين السودانيين المنظم للاحتجاجات وفاة شخص
ثالث متأثرا بجراحه.
بدورها، قالت الشرطة السودانية إن قتيلين فقط سقطا خلال احتجاجات الخميس، مشيرة إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنان، وليس ثلاثة، كما تم تداوله إعلاميا.
وقال المتحدث باسم الشرطة، خلال مؤتمر صحفي: "الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز المسيل للدموع".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي
الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة
عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي
البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
