قال عضو في فريق محققين بشأن سوريا إن اعتقال ألمانيا مسؤولا سوريا رفيع المستوى يُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية يمثل أول نجاح كبير للفريق الذي تمكن في وقت مبكر من الحرب السورية من تهريب مجموعة كبيرة من الأدلة على ارتكاب الجرائم.
وقال مدعون ألمان إن الرجل، ويدعى أنور ر.، ومواطنا سوريا آخر اعتُقلا للاشتباه بارتكابهما جرائم من بينها تعذيب سجناء أثناء عملهما في المخابرات السورية. واعتُقل شخص ثالث في فرنسا.
تدعم هذا التحقيق لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي فريق تموله الولايات المتحدة وعدة حكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على إعداد ملفات للقضايا.
وقالت نائبة مدير اللجنة نيرما يلاسيتش إن اللجنة وفرت أدلة موثقة وشهادات لشهود ضد أنور ر..
وتابعت قائلة إنه في عامي 2011 و2012 رأس أنور ر. (الفرع 251) ولاحقا (الفرع 285) في المخابرات العامة السورية التي كان لمسؤوليها مطلق الحرية في اعتقال المشتبه بأنهم نشطاء معارضون واستجوابهم.
وقالت "هذان الفرعان هما الأسوأ من حيث السمعة. ووصف أحد شهودنا الفرع 251 بأنه الأكثر تأثيرا وخطورة وسرية وأنه المسؤول عن 98 في المئة من العنف الذي يُرتكب".
وأضافت "لم يكن هذا الفرع يستقبل فقط الناس قبل اعتقالهم لكنه كان ينفذ أيضا مداهمات وعمليات تفتيش بحثا عن الأفراد المطلوبين بسبب تنظيمهم الاحتجاجات (ضد حكم الرئيس بشار الأسد)".
وقالت إن أنور ر. ربما كان في الدائرة الثالثة المقربة من الأسد وربما لم يكن يتواصل معه مباشرة.
