بحثت ورشة عمل نظمتها وزارة العدل للمحامين في الدولة، اللائحة التنظيمية الجديدة لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى التميز وجودة الأداء، وتقديم خدمات ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وتحقق رضا
المتعاملين والشركاء والموظفين.
وسلطت ورشة العمل - التي أدارها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، وحضرها عدد كبير من المحامين والقانونيين - الضوء على أهداف اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الجديدة، وحاضر فيها كل من القاضي داود إبراهيم
أبو الشوارب المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي.
تسريع
واستعرض المتحدثان الأثر الإيجابي للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل النفقات اللازمة للفصل في الدعاوى، والتبسيط غير المخل لبعض إجراءات التقاضي، بجانب التغلب على عوائق الإعلان، وتفعيل مكتب إدارة الدعوى في
تحضير الدعاوي، وإضافة اختصاصات قضائية لمكتب إدارة الدعوى، وإلغاء بعض الإجراءات التي تطيل أمد التقاضي، وتعظيم دور قاضي التنفيذ، مع وضع تنظيم لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية، واستحداث آلية لتسليم الحكم لأطراف الدعوى في ذات يوم إصداره.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التثقيفية التي تنفذها وزارة العدل، حيث تعقد ورشة عمل مماثلة يوم الأحد القادم بمقر معهد التدريب القضائي بالمدينة الجامعية بالشارقة.
