يعكف وزير العدل الأميركي، وليام بار، على مراجعة تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، في حين التزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصمت بشأن نتائج التحقيق الذي استهدف أيضا البحث عن
أي مخالفات محتملة للرئيس.
وأبلغ وزير العدل الأميركي وليام بار، الذي تسلم تقريرا من مولر الجمعة، أعضاء الكونغرس في رسالة أنه قد يطلعهم على النتائج الأساسية للتحقيق السبت أو الأحد.
وقال المسؤول بوزارة العدل إن بار ونائبه يعملان عن كثب مع مستشارين كبار لتحديد ما سيتم إدراجه في الرسالة الموجهة للكونغرس.
وقال السناتور كريس كونز العضو الديمقراطي باللجنة القضائية لمجلس الشيوخ، إن ترامب وأعضاء فريقه الأساسي قد يواجهون مخاطر قانونية حتى إذا لم يثبت تقرير مولر ارتكابهم أي جرائم.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السبت إن اعتزام وزير العدل نشر ملخص للتحقيق "غير كاف" وطالبته بعرض التقرير بالكامل على النواب حتى تتمكن لجان المجلس من استكمال "عملهاالمستقل".
ووفقا لقواعد وزارة العدل، فإن بار يملك صلاحية تحديد حجم المعلومات التي يمكن أن يكشفها علنا، لكنه قال في الرسالة إلى أعضاء الكونغرس إنه "ملتزم بأكبر قدر ممكن من الشفافية".
ووصل بار لمقر وزارته في واشنطن السبت، وقال مسؤول بالوزارة إنه يراجع التقرير.
والسؤال الكبير هو ما إذا كان التقرير يحتوي على اتهام ترامب بارتكاب مخالفات أو يبرئ ساحته. وانصب تحقيق مولر على تحديد ما إذا كانت حملة ترامب تآمرت مع موسكو للتأثير في الانتخابات وهل سعى الرئيس الجمهوري لاحقا لعرقلة التحقيق.
وتشير سياسة وزارة العدل إلى أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية لأي رئيس في السلطة.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن مولر لم يقدم توصيات بتوجيه اتهامات أخرى وهو ما يدل على أن التحقيق قد لا يوجه أي تهم جنائية أخرى لشخصيات مرتبطة بترامب.
واتهم مولر 34 شخصا وثلاث شركات خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي ترامب السابقين.
وكان مايكل كوهين محامي ترامب الخاص السابق الذي أدين بالفعل قد زج باسم الرئيس خلال إقراره بالذنب في تهم مخالفات مالية وذلك في قضية منفصلة قدمها مدعون اتحاديون في نيويورك.
وعين ترامب بار وزيرا للعدل في فبراير بعدما أقال سلفه جيف سيشنز في نوفمبر. ونفى ترامب التواطؤ وعرقلة العدالة. ونفت روسيا أي تدخل في الانتخابات.
وقال مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن الديمقراطيين باللجنة القضائية في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لبحث الخطوات التالية.
