أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي
القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة، يجسد حرص القيادة الحكيمة على إنشاء وتطوير قاعدة مؤسسية فاعلة لوضع الخطط والاستراتيجيات الداعمة للنمو والابتكار في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وإرساء بيئة آمنة ومستقرة محفزة على الريادة
والازدهار في مجال الصناعات الغذائية وسلاسل التوريد بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.
وبيّن سموه أن قرار إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يُعتبر تجسيداً لتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجعل أبوظبي مركزاً علمياً رائداً للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية،
واستكمالاً لما تم أخيراً من اعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم لاستقطاب شركات عالمية تدعم جهود الإمارة في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية، مؤكداً أن القيادة الحكيمة عازمة على دفع عجلة النمو والتطور في القطاع
الزراعي نحو مزيد من التمكين من خلال جعله قطاعاً معززاً بالتكنولوجيا والابتكار والمعرفة وقادراً على الوصول نحو الاستدامة.
إنجازات
وأشار سموه إلى أن الهيئة جاءت تتويجاً للإنجازات الزراعية الكبيرة التي تحققت بفضل الرؤى السديدة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه لمستقبل الزراعة في الدولة، لتكون مرحلة جديدة من التمكين لقطاعات
الزراعة والغذاء وخطوة واثقة مهمة لمواكبة النمو الاقتصادي والتطور الكبير الذي تشهده تلك القطاعات في الإمارة، وينسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، من خلال تطوير بنية تحتية فعالة ومرنة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتركيز
الجهود لإحداث تغييرات وتحسينات ضخمة في الإمارة تضمن تلبية متطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والحيوي والزراعة المستدامة، بما يحقق المزيد من الرخاء والرفاهية للمجتمع، ويعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية كأحد أبرز
العواصم العالمية التي تسعى للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والانفتاح على الاقتصاد العالمي.
رؤية
وقال سموه: «قطعنا اليوم منتصف الطريق نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي تم إطلاقها في عام 2009، عبر تحقيقنا العديد من الإنجازات الاستثنائية في قطاعات حيوية متنوعة خلال هذه الفترة، رسخت مسيرة التطوير والتنمية التي تخطوها
الإمارة بعزم وثبات»، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في رسم خطط زراعية وغذائية متكاملة ومستدامة تسهم في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، مع ما يترتب على ذلك من
انعكاسات إيجابية على تعزيز النمو في قطاع الأعمال والارتقاء ببيئة الاستثمار الزراعي في الإمارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي لرفد الأمن الغذائي الوطني بمزيد من الموارد والممكنات والفرص،
وتعظيم دور المزارع والمربي باعتبارهم أحد أهم العناصر الرئيسة والفعّالة في عملية توطيد منظومة الأمن الحيوي.
وأضاف سموه أن مسألة الأمن الغذائي ضرورة وطنية وأولوية استراتيجية تتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، للوصول إلى منظومة أمن غذائي متكاملة قادرة على تحقيق أقصى قدر من الاستقرار في سلاسل الإمداد من السلع
الغذائية.
