أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها بصدد إعداد دراسة خاصة حول خيارات العمل البديلة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتحديث أنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وبما يرفع
مستويات السعادة الوظيفية، والرضا والتناغم، والإنتاجية ويعزز جهود الدولة في إطار تمكين المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
ودعت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة موظفي الحكومة الاتحادية كافة إلى المشاركة في الاستبيان، الذي وصلهم عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"؛ وصولاً إلى نتائج أكثر دقة وشمولية،
تساعد في وضع التوصيات الخاصة بتحديث السياسات والتشريعات، التي من شأنها تمكين موظفي الحكومة الاتحادية ضمن بيئات عمل جاذبة، تحقق أعلى معايير السعادة والرضا والتناغم الوظيفي والإنتاجية.
وأكدت أن "الهيئة" درست أفضل الممارسات العالمية المتبعة فيما يتعلق بخيارات العمل البديلة، وبما يخدم منظومة العمل الحكومي، ويعزز جهود الدولة لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية، وتوفير بيئة عمل مرنة وجاذبة، للمواهب والكفاءات.
وذكرت أن الأسئلة تمركزت حول بعدين رئيسين وهما المهني، و" الاجتماعي والأسري"، وتناولت محاور عدة تراعي جميع الجوانب الوظيفية والاجتماعية، منها أنظمة وخيارات العمل المتبعة والبديلة، والثقافة المؤسسية، والصحة والسلامة المهنية، والإجازات .. مشيرة
إلى وجود أسئلة ذات علاقة بأصحاب الهمم، والحالات الاجتماعية الخاصة، وأخرى حول دعم وتمكين المرأة العاملة، والعلاقات الوظيفية، والاجتماعية والأسرية، والصحية للموظف، والمستوى العلمي والحالة الاجتماعية للموظف وعلاقة ذلك بالعمل.
