انتشرت منذ سنوات طويلة في قطاع غزة مؤسسات مختصة بتيسير الزواج، وذلك بتقديم المساعدات العينية والمالية للعرسان المقبلين على الزواج، سواء بحجوزات قاعة الفرح أو تأمين تقديم طعام الغذاء للضيوف وبدلات الزفاف والكراسي والكوافير، وباقي التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها بينهما بعقد موقّع من الطرفين.
ويختار العرسان أفخم قاعات الأفراح المتعاقدة مع مؤسسات تيسير الزواج، ضمن التقسيط المريح للسداد حسب إمكانية العرسان في البداية، لكن العرسان يقعون في فخ عدم القدرة على السداد فيما بعد، فإعلانات الشركات تملأ شوارع غزة بالحجز مع المؤسسة والحصول على هدايا فورية، وهنا يتحول مصباح علاء الدين إلى قفص سجن يلاحق العرسان.
محمد أبو عجوة حصل على قرض من مؤسسة تيسير الزواج لإتمام زفافه، وتمكن من السداد الشهري للمؤسسة حسب ما هو متفق عليه في البداية، لكن ظروفه المالية اتجهت للأسوأ لعدم وجود فرصة عمل تعينه على تأمين دفع الأقساط الشهرية للمؤسسة، ما جعله ملاحقاً من قبل الشرطة بعدما اشتكت عليه المؤسسة لعدم سداده المبالغ المطلوبة.
محمد يعيش مع إخوانه الثلاثة المتزوجين في شقة صغيرة حصل عليها منحةً من وزارة الأشغال بعد حياة طويلة عاشها متنقلاً مع عائلته المكونة 14 فرداً بالأجرة، لكنه يعيش الآن في غرفة من بين ثلاث غرف يعيش فيها إخوانه المتزوجون، فيما يعيش والداه واثنان آخران من إخوانه في صالون المنزل.
وأصبح محمد يعيش حياته مشرداً من مكان لآخر هرباً من السجن الذي ينتظره بين الفينة والأخرى، فمجرد وصول الشرطة إلى الحي الذي يسكن فيه شرق وادي غزة، يخبره أصدقاؤه في الحي بوصولهم، ما يضطره للهروب من المكان على الفور.
تشريد
ويقول لـ«البيان» أصبحت مشرداً نتيجة ملاحقات الشرطة والمؤسسة، وأصبح السجن هاجساً يلاحقني، في الوقت الذي نعيش فيه أياماً طويلة بلا طعام ولا شراب في بيتنا، همنا الوحيد إنهاء أقساط المؤسسة التي ساعدتني على الزواج، وتحولت الدنيا لظلام في وجهي.
حال محمد ينطبق على الكثير من شباب قطاع غزة الذي تزوجوا عن طريق مؤسسات تيسير الزواج.