تترقّب الأوساط السياسية والشعبية إنطلاقة "الثورة التشريعيّة" التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي يوم الثلثاء المقبل، والحافلة بمشاريع القوانين المهمّة والتي تتخذ بعضها صفة المعجّل المكرّر، وينتظر أن يكون اقتراح قانون العفو العام المقدّم من قبل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر نجم الجلسة التشريعية، بعدما تعذّر على الحكومة إقرار مشروع قانون العفو قبل إستقالتها رغم إنجازه من قبل اللجنة الوزارية.
وأفادت مصادر مطلعة، بأنّ اقتراح النائب جابر مطابق بنسبة 95 بالمئة للمشروع الذي أنجزته اللجنة الوزارية، فيما خضعت نسبة الـ 5 بالمئة منه لعملية تعديل ، مشيرة الى أنّ الإقتراح المذكور أدخل تعديلات جزئية على مشروع الحكومة من خلال زيادة المشمولين بجرائم المخدّرات لتصبح جميع الجرائم الجنائية من إتجار وتهريب وترويج مشمولة بالعفو، فيما استثنى بعض الجرائم الجنحية منها، ما يُشكّل مفارقة لافتة إذا يُفترض أن تكون المعادلة مقلوبة.
أما بما خص العفو عن الموقوفين الإسلاميين فثمة إختلاف في التوصيف، إذ أنّ مشروع اللجنة الوزارية يؤكد شمول الموقوفين الإسلاميين بالعفو العام على أن لا يشمل هذا العفو الذين شاركوا في قتل عسكريين ولا يشمل أيضا التعويض الشخصي للمتضررين ويحق لهؤلاء المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، في حين أن اقتراح القانون يشترط إستفادة الموقوفين الإسلامييين من العفو بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين وهذا ما جعل هذه الفئة تحت رحمة المتضررين وليس تحت إرادة المشرّع. وقد استثنى الإقتراح المتسببين بالإيذاء علما أن الإيذاء هو جنحة ويفترض شموله تلقائيّا بالعفو.
أما في ما يتعلق بجرم التعامل مع إسرائيل فإن اقتراح القانون يتطابق مع مشروع الحكومة وهو يستثني الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي مثل جرائم التجسس لصالح العدو وتزويده بمعلومات تهدد أمن الدولة وتحرّض على العدوان ضد لبنان، في حين يشمل العفو من دخل بلاد العدو من دون إذن مسبق أو لأسباب إضطرارية.
ووفق اقتراح القانون يستثني العفو الكثير من الجرائم أبرزها الجرائم المحالة على المجلس العدلي، جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، جرائم التعدي على الأموال والأملاك العمومية العائدة للدولة أو البلديات، الجرائم المخلّة بالثقة العامّة. ويخفض إقتراح القانون عقوبة المحكومين بالإعدام الى الأشغال الشاقة25 سنة وتستبدل عقوبة المحكومين بالمؤبد الى الأشغال الشاقة 20 سنة، وتخفض باقي العقوبات الجنائية والجنحية الأخرى الى ما بين النصف أوالثلثين.
إشارة الى أنّ آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة بخلاصات أحكام ومذكرات توقيف يتطلعون الى هذا القانون كبارقة أمل لإخراجهم من السجون أو إنقاذهم من الملاحقة، وهؤلاء هم 1200 من المحكومين والموقوفين الإسلاميين، 30 ألف ما بين ملاحقين بالإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، ,قرابة الـ 5000 من اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.
أما بما خص العفو عن الموقوفين الإسلاميين فثمة إختلاف في التوصيف، إذ أنّ مشروع اللجنة الوزارية يؤكد شمول الموقوفين الإسلاميين بالعفو العام على أن لا يشمل هذا العفو الذين شاركوا في قتل عسكريين ولا يشمل أيضا التعويض الشخصي للمتضررين ويحق لهؤلاء المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني، في حين أن اقتراح القانون يشترط إستفادة الموقوفين الإسلامييين من العفو بإسقاط الحقوق الشخصية للمتضررين وهذا ما جعل هذه الفئة تحت رحمة المتضررين وليس تحت إرادة المشرّع. وقد استثنى الإقتراح المتسببين بالإيذاء علما أن الإيذاء هو جنحة ويفترض شموله تلقائيّا بالعفو.
أما في ما يتعلق بجرم التعامل مع إسرائيل فإن اقتراح القانون يتطابق مع مشروع الحكومة وهو يستثني الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي مثل جرائم التجسس لصالح العدو وتزويده بمعلومات تهدد أمن الدولة وتحرّض على العدوان ضد لبنان، في حين يشمل العفو من دخل بلاد العدو من دون إذن مسبق أو لأسباب إضطرارية.
ووفق اقتراح القانون يستثني العفو الكثير من الجرائم أبرزها الجرائم المحالة على المجلس العدلي، جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، جرائم التعدي على الأموال والأملاك العمومية العائدة للدولة أو البلديات، الجرائم المخلّة بالثقة العامّة. ويخفض إقتراح القانون عقوبة المحكومين بالإعدام الى الأشغال الشاقة25 سنة وتستبدل عقوبة المحكومين بالمؤبد الى الأشغال الشاقة 20 سنة، وتخفض باقي العقوبات الجنائية والجنحية الأخرى الى ما بين النصف أوالثلثين.
إشارة الى أنّ آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة بخلاصات أحكام ومذكرات توقيف يتطلعون الى هذا القانون كبارقة أمل لإخراجهم من السجون أو إنقاذهم من الملاحقة، وهؤلاء هم 1200 من المحكومين والموقوفين الإسلاميين، 30 ألف ما بين ملاحقين بالإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، ,قرابة الـ 5000 من اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.
