إننا في أزمة حضارية حقيقية، وما نحتاجه ليس تجديد الخطاب الديني القديم الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، بل نحتاج إلى خطاب ديني جديد يقربنا من العالم ولا ينفره منا، فالمسلم اليوم أصبحت صورته كما جمل أجرب في البلدان غير المسلمة نتيجة لأفعال «داعش» و«القاعدة» التي يبررانها باسم الإسلام، والإسلام منها براء. نحتاج إلى خطاب ديني جديد يعتمد الحداثة لا القدامة في فهم أصول الدين مناهج البحث فيها، ويدين بصرامة استخدام الدين الحنيف لتبرير عنف بدائي ووحشي تمارسه جماعات خارجة عن القانون.
الحركات المتطرفة لا تستقي خطابها الديني من أصول الدين الحنيف، فمرجعيتها هي الخطاب العنيف.المتطرفين دينهم العنيف ولنا ديننا الحنيف. لهم خطابهم الديني ولنا خطابنا. أما من يصورون المسلمين على أنهم شركاء لهؤلاء في المرجعية الدينية فهم من يبغون الخلط وإذكاء نار الفتنة. التاريخ الإسلامي مضيء، ولكن به حقب ظلام يستقي منها المتطرفون أفكارهم، فمعظم مرجعياتهم كتبت في عصور اضمحلال الفكر الإسلامي، وما أكثر تلك الفترات، لكن هناك فترات تاريخية مشرقة تم فيها تأليف كتب ذات وزن منفتحة على الذات والآخر. ومع ذلك لكل زمان خطابه الديني الذي يناسبه، وما كتبه ابن تيمية والمودودي وغيرهما قد يصلح لزمانهما وظروفهما لا لزماننا حيث العالم المعولم والاعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات. نحن كمسلمين نحتاج إلى العالم أكثر من حاجته لناأقدر حسن نية السياسيين ممن ينادون بتجديد الخطاب الديني، لكن هذا لم يعد كافيا. ما الذي يمكن تجديده في كتب غير محكمة وكتب صفراء تباع على قارعة الطريق؟ الكتاب في الغرب الذي نرميه بالكفر يمر بمراحل مراجعة وتحكيم خصوصا في مدارس وكليات اللاهوت. ب
بأمانة الباحث أقول إن كثيرا جدا مما يكتبه من يسمون بالدعاة اليوم لا يرقى إلى مستوى العلم ولا يجب نشره على عامة الناس، ولو قدم كورقة بحث في اللاهوت أو الفقه أو أصول الدين لرفض في لحظتها، ولا يرقى حتى إلى مستوى التصحيح. مطلوب تقنين دور النشر المارقة التي تملأ العالم العربي وتنشر كتبا غير محكمة ولا ترقى إلى مستوى النشر، هذا إضافة إلى ما بها من تخلف وحض على العنف. بكل أسف يسيطر على الإنتاج الفكري في منطقتنا شلل ليس له علاقة بالبحث العلمي ومعاييره كما تعرفه ك المتحضرة. كل هذا يجب أن يلقى في أقرب مقلب نفايات. هذا خطاب لا يمكن تجديده ويجب ألا يقرأ. مطلوب أن نبدأ بضبط معايير ما يمكن نشره، وإلزام دور النشر حتى لو كانت تجارية بحد أدنى من المعايير، وإلا لا يرخص لها بالعمل.
أحسن صنعا العاهل المغربي عندما أقر قانونا يمنع رجال الدين من الدخول في السياسة أو أمور الدنيا (كما أفهم القانون).. حيث حض القانون الجديد العاملين في المجال الديني المغربي على «التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة»، بالإضافة إلى منعهم من «مزاولة أي نشاط» مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بـ«ترخيص مكتوب من الحكومة»، وتُستثنى من هذا «الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية» التي لا «تتعارض مع طبيعة» المهام المفترض أن يلتزم بها رجل الدين
وأزيد هنا على أن من يدعي أنه رجل دين فلا بد أن يزهد في متاع الدنيا من سلطة أو جاه أو مال.. هذه هي صفات رجل الدين.. أما إذا دخل في عالم السياسة وعالم المال فهو يستخدم الدين كمطية للوصول إلى أهداف دنيوية بعيدة عن الدين، ومتعارف عليه أن من يلتزم أمام الناس بشيء ثم يضللهم باستخدامه لأمر آخر فهذا هو تعريف القاموس للنصاب والمحتال. ما نراه من كثيرين ممن يدعون أنهم رجال دين يجعل الأيام تكشفهم على أنهم رجال دنيا من الطراز الأول. إذن تجديد خطاب النصاب يكون مزيدا من النصب والاحتيال.
وفي نهاية الأمر، وكما كتبت مقالات على موقعكم فإن أزمتنا أكبر بكثير من تجديد خطاب لا يرقى إلى مستوى المعرفة. أزمتنا يبدأ تلمس حلها بخطاب ديني وسياسي واجتماعي جديد. إن العبث الذي تردده الحكومات من خلال كليشيهات «تجديد الخطاب الديني» لا يمكن وصفه إلا بعبارة واحدة، وهي أنه «محاولة فاشلة لتحديث التخلف».
رئيس المركز الدولي لحوار الحضارات الشيخ الزيتوني لطفي الشندرلي
