انتقد 66 في المئة من مواطني ست دول عربية أداء حكوماتهم في مكافحة الفساد، ورأوا أنها لا تتخذ ما يكفي من الإجراءات للحد من انتشاره، وفق تقرير مقياس الفساد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية اليوم.
وجاء في التقرير، الذي شمل مسحا شارك فيه 6600 شخصا من مواطني الدول الست، أن 65 في المئة يشهدون بارتفاع معدلات الفساد خلال العام الماضي.
المؤسسات التي يراها المواطنون الأكثر فسادا
لبنان يتصدر
ووقع الاختيار في إجراء المسح على دول لبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس والمغرب، لتكون معبرة عن الكتل السكانية في المناطق الجغرافية الأكبر في المنطقة.
وتصدر لبنان أغلب المؤشرات، إذ يرى 87 في المئة من اللبنانيين أن أداء الحكومة متخاذل في مواجهة الفساد، مقابل 13 في المئة قالوا إنهم راضون عن أداء الحكومة.
كذلك كان لبنان الأعلى في اضطرار مواطنيه لدفع رشى، إذ قال 41 في المئة من المشاركين اللبنانيين إنهم دفعوا رشاوى لتلقي خدمات أساسية أو حكومية. وتلاه المغرب بمعدل 31 في المئة، ثم السودان بمعدل 24 في المئة.
وإجمالا، قال واحد من بين كل خمسة من المشاركين في المسح إنه اضطر لدفع رشوة مقابل الخدمات الحكومية العامة.
وكانت القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي الشرطة، والمرافق العامة (كالماء والكهرباء)، واستخراج الأوراق الرسمية، والمحاكم.
وجاءت الشرطة اللبنانية في المقدمة، إذ دفع 36 في المئة من اللبنانيين الذين شملهم المسح رشاوى مقابل خدمات الشرطة. وجاء السودان في المرتبة الثانية بمعدل 33 في المئة، ثم المغرب بمعدل 31 في المئة.
وفي ما يتعلق بخدمات المرافق العامة، تصدر لبنان مرة أخرى بمعدل 51 في المئة من المبحوثين الذين قالوا إنهم استعانوا بوسطاء لتسهيل الحصول على خدمات كالكهرباء والمياه. ثم الأردن وفلسطين بمعدل 21 في المئة لكل منهما.
نسبة من اضطروا لدفع رشى مقابل خدمات عامة
وتزيد عمليات شراء الأصوات في لبنان، إذ قال 47 في المئة من المشاركين إنه عُرضت عليهم رشوة مقابل أصواتهم، ثم في الأردن بنسبة 26 في المئة، ثم فلسطين بنسبة 12 في المئة.
كما قال 28 في المئة من المشاركين اللبنانيين إنهم تعرضوا لتهديدات بغرض دفعهم للتصويت لجهة ما. وتقل النسبة إلى أربعة في المئة في فلسطين، وثلاثة في المئة في الأردن.
وانتهى التقرير بقياس مدى ثقة المشاركين في تبعات الإبلاغ عن الفساد، إذ قال 58 في المئة من المشاركين إنهم سيتعرضون للملاحقة حال الإبلاغ عن الفساد.
ويثق 38 في المئة فقط في إمكانية اتخاذ إجراء حقيقي حال إبلاغهم عن واقعة فساد.
ونشرت المنظمة تقريرها صباح اليوم، وشمل الفترات الزمنية ما بين مارس/أذار وأغسطس/آب 2018 في دول المغرب وتونس والسودان. في حين أُجريت الاستطلاعات في لبنان والأردن وفلسطين في الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2019.