كتبت صحيفة "الأنباء " تقول : "ودّع اللبنانيون العام 2019 ولم يستقبلوا العام 2020 مع عيدية الحكومة التي وُعدوا بها قبل العيد، إلا أن الأجواء لا تزال على حالها بين تفاؤل مقصود تعمّمه جهات سياسية توحي بأن إعلان الحكومة قريب جداً؛ مقابل معلومات تشير إلى أن العقد لا تزال على حالها.
وأفادت مصادر مطلعة على مسار التأليف "الأنباء" أن المساعي الحكومية ستستأنف اليوم بعد انتهاء عطلة العيد وذلك من المرحلة التي كانت قد توقفت عندها الاتصالات قبل العطلة، بدءاً من النقاش حول عدم توزير أسماء من الحكومة السابقة، والارجحية تذهب بهذا الاتجاه، وصولاً إلى أزمة التمثيل الدرزي.
وفيما يسعى الرئيس المكلف حسان دياب الى معالجة عقدة تمثيل بعض القوى السياسية التي تدور في فلك قوى 8 آذار والتي لا مجال لتسمية وزراء لها كلها في الحكومة، فإن النقاش يدور، بحسب المصادر، حول حصر تمثيلهم بوزير واحد، فيما برزت تطورات أخرى تتعلق بالوزير الأرمني أيضا.
إلى ذلك يرتبط عدد الوزراء بالحلول التي سيتم التوصل إليها بشأن كل هذه العقد، اذ بعدما استجد موضوع تمثيل الدروز الذي نال إجماعاً من كل الطيف الدرزي إثر موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعود مسألة عدد الوزراء إلى الواجهة.
وتقول أوساط سياسية التقت دياب أنه يسعى لاستعادة المبادرة بما يتعلق بطرح شخصيات من خارج الانتماء الحزبي، وهو يعتبر أن هذا الأمر كفيل بحد ذاته بحل بعض العقد، حيث يعتقد دياب أن الأمر سيعالج مسألة الوزير الدرزي؛ تحديدا في ظل وجود قلق لدى الفريق الذي أوصل دياب، من أن تنزع عقدة التمثيل الدرزي الميثاقية عن الحكومة. وتتحدث الأوساط عن أن القلق هذا مرده إلى أنه وإنْ كان الحزب التقدمي الاشتراكي غير مشارك بالحكومة؛ الا أنه بحال لم تكن حقيبة الوزير الدرزي وازنة وقرر الأخير الانسحاب نزولا عند موقف الطائفة الجامع؛ فذلك سيفقدها الميثاقية الدرزية، وعليه يتم البحث عن حل لهذا الملف من خلال إما اضافة عدد الوزراء الى 20 وبالتالي حصول الدروز على وزيرين، وهو ما لم يقبل به بعد الرئيس المكلف في ظل إصراره على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، أو بأن يتمثل الدروز بشخصية من خارج الاصطفافات الدرزية السياسية حرصًا على أن لا يكون محسوباً على اي فريق؛ بالتوازي مع نقاش اي حقيبة ستسند اليه لأن الحقيبة المطروحة حتى هذه اللحظة هي البيئة، والقيادات الدرزية لا تراها وزانة لتمثيل الطائفة".
إلى ذلك يرتبط عدد الوزراء بالحلول التي سيتم التوصل إليها بشأن كل هذه العقد، اذ بعدما استجد موضوع تمثيل الدروز الذي نال إجماعاً من كل الطيف الدرزي إثر موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعود مسألة عدد الوزراء إلى الواجهة.
وتقول أوساط سياسية التقت دياب أنه يسعى لاستعادة المبادرة بما يتعلق بطرح شخصيات من خارج الانتماء الحزبي، وهو يعتبر أن هذا الأمر كفيل بحد ذاته بحل بعض العقد، حيث يعتقد دياب أن الأمر سيعالج مسألة الوزير الدرزي؛ تحديدا في ظل وجود قلق لدى الفريق الذي أوصل دياب، من أن تنزع عقدة التمثيل الدرزي الميثاقية عن الحكومة. وتتحدث الأوساط عن أن القلق هذا مرده إلى أنه وإنْ كان الحزب التقدمي الاشتراكي غير مشارك بالحكومة؛ الا أنه بحال لم تكن حقيبة الوزير الدرزي وازنة وقرر الأخير الانسحاب نزولا عند موقف الطائفة الجامع؛ فذلك سيفقدها الميثاقية الدرزية، وعليه يتم البحث عن حل لهذا الملف من خلال إما اضافة عدد الوزراء الى 20 وبالتالي حصول الدروز على وزيرين، وهو ما لم يقبل به بعد الرئيس المكلف في ظل إصراره على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، أو بأن يتمثل الدروز بشخصية من خارج الاصطفافات الدرزية السياسية حرصًا على أن لا يكون محسوباً على اي فريق؛ بالتوازي مع نقاش اي حقيبة ستسند اليه لأن الحقيبة المطروحة حتى هذه اللحظة هي البيئة، والقيادات الدرزية لا تراها وزانة لتمثيل الطائفة".
