قال الرئيس شوكت ميرضيائيف في مؤتمر موسع أمام 10 آلاف من رواد الأعمال، والملايين عبر وسائل الإعلام، أن القطاع الخاص مسئول عن ٩٠٪ من الوظائف الجديدة سنوياً في بلاده، ولذلك فهو يعد خير شاهد على دوره المتنامي ليس فقط في الحياة الاقتصادية، بل وأيضاً في الحياة الاجتماعية.
خطت أوزبكستان خطوات كبيرة في طريقها نحو اقتصاد السوق منذ أن تولى الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام ٢٠١٦، فقد أدى الإصلاح الشامل للسياسة الاقتصادية إلى خفض التضخم واستقرار العملة، ما ساعد على جذب الاستثمار الخارجي وإيجاد فرص عمل جديدة، ونتيجةً لذلك، تضاعف عدد أصحاب الأعمال ثلاث مرات وتوسعت الشركات القائمة بالفعل في أنحاء البلاد. وصارت الشركات الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيسياً وراء النمو الاقتصادي الملحوظ في أوزبكستان، ما ساعد على التصدي لتحديات وباء كورونا، حيث يعمل حالياً في الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو ٧٨٪ من القوى العاملة في الدولة، وتسهم بنسبة ٥٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان.
لقد كان اقتصاد الدولة فيما سبق يعتمد بشكل أساسي على تصدير المنتجات الخام، خاصةً القطن والذهب والغاز والنفط، لكن رؤية ميرضيائيف للمستقبل تخطط لتنوع أكبر بكثير، حيث تتحول البلاد حالياً، عن تصدير الغاز الطبيعي وتستثمر بشكل كبير في المعالجة النهائية التي من شأنها تغذية التكتلات المنتجة للسلع ذات القيمة المضافة، مثل محفزات الاقتصاد "مجمع تكنولوجيا المعلومات IT park” في طشقند الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المصممة لتحرير رأس المال اللازم للاستثمار، كما يمكن للشركات الناشئة أيضاً في المراحل المبكرة الاستفادة من حاضنة الأعمال التي يوفرها المجمع.
يأتي التعليم على رأس أولويات الدولة حيث تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في توفير المهارات لديها من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، فقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في تبسيط الإجراءات والقضاء على العراقيل الروتينية، حيث تم خفض عمليات الفحص والتفتيش إلى الحد الأدنى الضروري ورفع القيود التي تحكم التعامل في العملة والمواد الخام.
أكد الرئيس شوكت ميرضيائيف إلي حاجة أوزبكستان لتطوير سبعة مجالات، هي: تمويل الأعمال التجارية، ونظام الضرائب، وإجراءات حيازة الأراضي، وتطوير البنية التحتية، ودعم شركات التصدير، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتبسيط إجراءات الأعمال. فقد شكلت المسائل المتعلقة بتمويل الأعمال ما يقرب من نصف مصادر القلق التي أعرب عنها رواد الأعمال ، ودعا الكثيرون إلى إيجاد حلول للقروض ذات الفائدة المرتفعة والاستحقاقات قصيرة الأجل التي تنعكس سلباً على المقترض، كما رأوا في القروض بالعملات الأجنبية مشكلة بحد ذاتها نظراً لتذبذب أسعار الصرف، ولمعالجة هذه المشكلة، عملت وزارة المالية على طرح نظام قروض بالعملة المحلية.
وقد شهدت الضرائب بعض التغييرات المفيدة لمؤسسي الشركات الناشئة، من ضمنها أخذ النفقات في الاعتبار عند احتساب ضريبة الدخل، وتسريع عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة، ولتخفيف وقع الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة منذ تفشي وباء كوفيد 19، فقد تم إعفاء المطاعم من ضرائب الممتلكات، وإعفاء الفنادق لمدة عامين من الضرائب السياحية.
كانت من أكبر المشاكل التي تواجه أوزبكستان منذ الإستقلال عن الإتحاد السوفيتي، هوعملية توزيع الأراضي، ولمعالجة هذا الأمر، تم تطبيق عدد من الإجراءات منها إحكام اللوائح والقوانين الخاصة ببيع وشراء الأراضي، وتأجير الأراضي الزراعية من خلال مناقصات مفتوحة، وبيع الأراضي غير الزراعية في مزادات. كما تعهدت الدولة بتوفير الكهرباء والمياه والغاز والبنية التحتية لطرق المشروعات الكبرى، إلي تقديم قروض ميسرة لشركات التصدير، ومواصلة تقديم الدعم لشبكات السكك الحديدية.
قدم المؤتمر وسيلة أثبتت نجاحاً باهراً لأصحاب الأعمال للتواصل مع من هم في السلطة، حيث أراد الرئيس شوكت ميرضيائيف أن يجعله حدثاً منتظماً، كما اقترح أن يجعل يوم ٢٠ أغسطس من كل عام "يوم رواد الأعمال"، حيث قال قال "لقد وجدنا معاً حلولاً عملية للعديد من القضايا والمشكلات. وفي ضوء القضايا الموضوعية التي أثرتموها والمقترحات المحددة التي قدمتموها لحلها، يمكننا أن نرى التقدم الذي حققه رواد الأعمال لدينا من حيث المعرفة والمستوى، فاليوم أصبحتم تستخدمون أساليب عمل وأنظمة مبتكرة مختلفة تمامًا عن ذي قبل، وبذلك فقد وضعت أوزبكستان اللبنة الأولي لمجتمع ريادة الأعمال المتنامي والذي يشكل أهمية كبيرة ليس في اقتصاد أوزبكستان، بل في الاقتصاد العالمي.
يجب الاستناد إلي Ednews (يوميات أوراسيا) في حالة استخدام المادة الإخبارية من الموقع
