ثالثا: على الخلفية نفسها قررت الولايات المتحدة فسخ عقد الغواصات الفرنسية، ليس لمجرد تزويد أستراليا بغواصات نووية، بدلا من الغواصات الفرنسية التي تعمل بالديزل والكهرباء، لكن لأسباب أخرى تتعلق بأهداف إعادة التموضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، منها أن فرنسا أوضحت لإدارة بايدن في أكثر من مناسبة أن للاتحاد الأوروبي مصالح مشتركة مع الصين، رغم خلافاتهما الأيديولوجية والسياسية، لا يمكن التضحية بها بطريقة «الإبلاغ» التي استخدمها بايدن في قمة الدول السبع، بشأن الانسحاب من أفغانستان. ومن ثم فإن إحدى نتائج إقامة الحلف الثلاثي تتمثل في زيادة حدة تدهور العلاقات بين أمريكا وحلفائها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ما يعجل بتطوير الاتحاد الأوروبي ليصبح القوة العالمية الرابعة بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا. إن استدعاء ماكرون لسفيره في واشنطن هو أكثر من مجرد احتجاج على فسخ عقد الغواصات، الذي ستحصل فرنسا مقابل إلغائه على تعويض يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار. الأزمة السياسية الناتجة عن إقامة الحلف تعكس خلافا عميقا داخل التحالف الغربي بشأن إدارة العلاقات مع الصين وروسيا، وهو خلاف تشترك فيه دول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا. إيطاليا انضمت لمشروعات مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، وألمانيا اصطدمت بالولايات المتحدة بشأن خط الغاز الروسي الثاني «نورد ستريم- 2» الذي اكتمل بناؤه رغم العقوبات الأمريكية، ويُنتظر إنهاء الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية لتشغيله، ربما قبل نهاية العام الحالي.

 

الخط الفاصل بين الحرب الباردة والساخنة

 

رابعا: في حربها الباردة على الصين، وبعد فشل الحرب التجارية والتكنولوجية التي بدأها ترامب عام 2018 ، فإن إدارة بايدن تستعير أدوات قديمة من «صندوق عِدّة» الحرب الباردة، أهمها محاولة إجهاد القوة المناوئة من خلال سباق التسلح، وهو سباق يستجيب حاليا لمصالح لوبي السلاح الأمريكي، بعد الانسحاب من الحروب التي كانت تضخ إلى خزائن الصناعات العسكرية عشرات المليارات من الدولارات كل عام. لكن إدارة بايدن تتجاوز حاليا بعض قواعد إدارة الحرب الباردة، حيث أن «التهديد النووي» الذي تنطوي عليه صفقة الغواصات الاسترالية، وانتهاك «مبدأ الصين الواحدة» بتصدير السلاح إلى تايوان، والاستفزازات العسكرية المستمرة في بحر الصين الجنوبي، يزيد احتمالات حدوث مواجهة ساخنة بين الصين وأمريكا، يخسر فيها كل منهما والعالم. وتعطينا أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 درسا بليغا في ضرورة تحديد الخط الفاصل، بين ما يدخل في أدوات الحرب الباردة، وما قد يحولها إلى حرب نووية شاملة. كما يمكن استخلاص دروس مشابهة من دراسة الرد الروسي على نشر صواريخ للناتو في بولندا، بنشر صواريخ مقابلها، والرد على تعميق الشراكة العسكرية للحلف مع أوكرانيا باجتياح شبه جزيرة القرم عام 2014.

ومع ذلك فإن تغيير ميزان القوى النووية في المحيطين الهادي والهندي قد يفتح الطريق أمام انضمام الصين لاتفاقية الأسلحة النووية المتوسطة المدى، وهو ما ترفضه حتى الآن. وترى الصين أن حصول أستراليا على غواصات نووية يمهد لتسليح هذه الغواصات بأسلحة نووية، وهو ما تجنبته دول المحيط الهادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بما فيها أستراليا ونيوزيلندا. ونظرا لأن أستراليا لن تتسلم الغواصات النووية قبل فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، فإن هذه الفترة ستكون مليئة بعوامل القلق والتوتر في بحري الصين الشرقي والجنوبي، خصوصا إذا فاز برئاسة الحكومة المقبلة في اليابان شخصية من التيار اليميني المتشدد تجاه الصين.