طرحت أوزبكستان مشروع دستور تعديلات كبيرة علي دستور البلاد الذي تم إقراره عام 1992، حيث تم إقرار تلك التعديلات من قبل نواب المجلس التشريعي "الغرفة الأدنى" بالبرلمان الأوزبكي، في 10 مارس 2023، كما وافق مجلس الشيوخ الأوزبكي "الغرفة العليا" بالبرلمان علي تلك التعديلات، وتم تحديد يوم 30 أبريل 2023، لإجراء استفتاء شعبي علي هذه التعديلات الدستورية، حتي يستكمل الدستور بشكله الجديد الوضع القانوني من خلال موافقة المواطنين علي تلك التعديلات.
تتضمن التعديلات الدستورية إدخال 27 مادة جديدة علي مواد القانون الأساسي للبلاد "الدستور"، ليرتفع العدد الإجمالي لمواد الدستور من 128 مادة إلى 155 مادة، وإلى جانب هذه المواد الجديدة، سيتم تحديث مواد الدستور بنسبة 65%. الأمر الذي يمكن أن نطلق عليه مشروع دستور جديد لجمهورية أوزبكستان.
بدأت أوزبكستان مرحلة جديدة منذ أن تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، فقد شهدت البلاد تطورات كبيرة سواء علي المستوي الداخلي، أو علي مستوي العلاقات الخارجية خاصة مع دول الجوار في آسيا الوسطي. فقد انتهجت أوزبكستان مساراً لسياستها الخارجية في منطقة آسيا الوسطى، منذ تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة في البلاد، يتسم بالانفتاح علي دول الإقليم، وذلك بهدف تهيئة الأجواء لإقامة تعاون وثيق يحقق المنافع المتبادلة والاستقرار والتنمية المستدامة للجميع. وقد اكتسبت تلك الاتجاهات الرسمية الجديدة دعماً قوياً من جميع دول آسيا الوسطى، وصارت تمثل أساساً للتغييرات الإيجابية في المنطقة.
وقد أحدثت تلك السياسات تحولاً نوعياً في آسيا الوسطى نحو تعزيز التعاون الإقليمي، حيث جرت بين قادة دول المنطقة العديد من الحوارت السياسية المنتظمة، القائمة على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والحقوق المتساوية، الأمر الذي أدي إلي عقد عدداً من الاجتماعات التشاورية المشتركة منذ عام 2018، لرؤساء دول آسيا الوسطى بانتظام، والتي تمخض عنها البيان المشترك الصادر عن قادة دول آسيا الوسطى في نهاية الاجتماع التشاوري الثاني في نوفمبر 2019، والذي يمكن اعتباره برنامجا متميزا مختصا بالتنمية فى المنطقة، إذ يعبر عن النهج الموحد والرؤية المشتركة لرؤساء الدول فيما يتصل بآفاق تعزيز التعاون الإقليمي.
تهدف أوزبكستان إلي بناء محيط ضخم من الفرص المتكافئة، والتعاون القائم علي المصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من أجل إنشاء حزام من الاستقرار حول آسيا الوسطى، ومن هنا جاءت أهمية مبادرة الرئيس شوكت ميرضيائيف بعقد منتدى "التواصل في وسط وجنوب آسيا: التحديات والفرص" في 15، 16 يوليو 2021 في طشقند، بهدف حشد دول المنطقتين في بناء أطر المفاهيم الخاصة لأسس النموذج الراسخ للتواصل الأقليمي، ووضع الأساس للبدء العملي فى تنفيذ فكرة مشروع التكامل الضخم، والذى يعني التقارب بين منطقتين تتسمان بمعدلات النمو السريعة وبالتقارب الثقافي والحضاري، وإيجاد نقطة جديدة للنمو الاقتصادي لوسط وجنوب آسيا، مما يساهم في التحول الجذري للصورة الاقتصادية للمنطقة، والنهوض بعمليات التنسيق بين مناطق الإقليم لضمان الاستقرار.
جرت تغييرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات القليلة الماضية على مسار السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، ويرجع ذلك إلي التحول الجذري في نهج إدارة السياسة الخارجية للبلاد، حيث اعتمدت سياسة الرئيس شوكت ميرضيائيف علي إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار تقوم علي توطيد العلاقات القائمة علي المصالح المتبادلة مع كافة الدول، والهيئات والمنظمات الدولية، من أجل تعزيز المصالح القومية، وتوفير الأمن والاستقرار لشعب أوزبكستان في كافة أنحاء العالم. وقد كان لتلك السياسة تأثيرها الإيجابي على المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني الشامل في المنطقة، فقد تم تعزيز التعاون الإقليمي فى آسيا الوسطى، وتدعيم الثقة المتبادلة، وبناء علاقات حسن الجوار، حيث عقد عدد من لقاءات القمة الثنائية مع جميع قادة دول آسيا الوسطى، والتي أثمرت عن إتاحة الفرصة لحل القضايا الأكثر إلحاحاً، والتي كانت قائمة حتى عام 2016، وفى مقدمتها في مجال تعيين وترسيم الحدود، وقضايا تقاسم مياه الأنهار العابرة للدول.
وقد ظهرت النتائج الفعالة لترسيم الحدود، خلال الزيارات الرسمية لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى قيرغيزستان في الخامس من سبتمبر 2017، وطاجيكستان فى التاسع من مارس 2018، تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الأوزبكية- القيرغيزية، واتفاقية أخري بشأن بعض النقاط الحدودية بين أوزبكستان وطاجيكستان، وخلال زيارة رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف إلى أوزبكستان في مارس 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق حول استكمال عملية ترسيم وتعيين الحدود بين البلدين. كما تم مناقشة إقامة مشروعات للطاقة الكهرومائية في دول المنبع "قيرغيزستان، طاجيكستان"، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة للدول الثلاث.
اكتسب علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات المشتركة دفعة قوية، فخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف حجم التبادل التجاري لأوزبكستان مع دول آسيا الوسطى من 2.7 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، حيث زاد حجم التبادل التجاري مع كازاخستان 1.6 مرة، وقرغيزستان 2.3 مرة ، وتركمانستان 3.1 مرة ، وطاجيكستان مرتين، فقد تجاوز حجم التجارة عام 2020 مع كازاخستان 3 مليارات دولار، وقرغيزستان أكثر من 900 مليون دولار، وطاجيكستان 500 مليون دولار، وتركمانستان 530 مليون دولار. كما ارتفع الحجم التجارة الخارجية للمنطقة خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2019 بنسبة 56٪، ليصل إلى 168.2 مليار دولار، وزاد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة بنسبة 40٪، ليبلغ 37.6 مليار دولار، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الاستثمارات في آسيا الوسطى بالنسبة لحجم الاستثمارات العالمية من 1.6٪ إلى 2.5٪. كما تضاعف عدد المسافرين إلى دول آسيا الوسطى خلال الفترة من عام 2016 إلي عام 2019 من 9.5 إلى 18.4 مليون شخص.
نتيجة لذلك، تطورت مؤشرات الاقتصاد الكلي للمنطقة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول آسيا الوسطي من 253 مليار دولار في عام 2016 إلى 302.8 مليار دولار في عام 2019. وفي ظل ظروف الوباء، انخفض هذا الرقم في نهاية عام 2020 بنسبة 2.5٪ فقط، حيث بلغ 295.1 مليار دولار.
تتجلى الإمكانات الكبيرة غير المحققة للتجارة الثنائية لأوزبكستان في الخطط المعلنة لزيادة حجم التجارة مع كازاخستان إلى 10 مليارات دولار، ومع قيرغيزستان إلى 2 مليار دولار، ومع طاجيكستان وتركمانستان إلى مليار دولار. كما يتم إقامة تعاون في القطاع الصناعي بين دول آسيا الوسطى، حيث يتم إنشاء العديد من الشركات المشتركة بين أوزبكستان ودول آسيا الوسطي.
تعمل دول المنطقة إقامة ممرات للنقل الدولي من خلال تطوير البنية التحتية للنقل الدولي، الأمر الذي ساهم فى تقليل تكاليف النقل من وإلى الأسواق العالمية، حيث تم بناء خط السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، والذي سوف يفتح آفاقاً جديدة لتسويق السلع، ويسمح بنقل البضائع من الصين عبر قيرغيزستان وأوزبكستان إلى دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وتسهيل الوصول إلى الموانئ البحرية الدولية للدول المغلقة جغرافيا التى لا تطل على بحار في آسيا الوسطى. كما تعمل أوزبكستان علي التنفيذ العملي لاتفاقية عشق أباد حول إقامة الممر الدولي للنقل والاتصالات "أوزبكستان- تركمانستان- إيران- عمان".
شكلت اللقاءات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى،، والتي طرحها رئيس أوزبكستان في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2017، أحد أهم العوامل القوية لتعزيز التعاون الإقليمي، فخلال لقائي مارس 2018 في أستانا، ونوفمبر 2019 في طشقند، تم بحث قضايا إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التعاون الصناعي، وتعميق التعاون المشترك بين أوزبكستان وكازاخستان، ويتم التعويل علي الاجتماع التشاوري الثالث هذا العام لتعميق التفاعل الإقليمي على نحو أكبر. لقد شكل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة "تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة آسيا الوسطى" والتي طرحتها أوزبكستان في يونيو 2018، أهمية كبيرة نحو وضع آسيا الوسطى باعتبارها منطقة واحدة موحدة، وقادرة على بذل الجهود معا لحل القضايا المشتركة.
يتجلى التحول النوعي للدبلوماسية الأوزبكية في فضاء آسيا الوسطى، في افتتاح المعهد الدولي لآسيا الوسطى عام 2020 في طشقند، والذي يهدف إلي دراسة الأحداث المختلفة في المنطقة، وإعداد المشاريع الإقليمية الجديدة الواعدة لتعزيز التعاون القائم علي المصالح المتبادلة. كما يتم التعاون بين دول آسيا الوسطي الخمس، لإصدار وثيقة خماسية حول الصداقة وحسن الجوار، والتعاون من أجل تنمية آسيا الوسطى في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يشير إلي التغير الجذرى للمناخ للسياسي، والتطور في مناخ الثقة السياسية، وفى النظام العام للتعاون الإقليمي.
يعكس تفعيل المسار الإقليمي لأوزبكستان المسار البراجماتي لقيادة البلاد، ويجسد الطموح نحو تهيئة الظروف الملائمة لتشكيل صورة جديدة لآسيا الوسطى، وجعلها واحة يسودها السلام والاستقرار، ففي ظل ظروف الأزمة العالمية القائمة على الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، والصعوبات الاقتصادية، أصبح من الأهمية توفير قاعدة سياسية الصلبة لتطوير التعاون الإقليمي، والنهوض برفاهة سكان المنطقة، وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والتجارية، والعابرة، داخل الإقليم وما بين الأقاليم، حيث لا يزال أمام دول آسيا الوسطى طريق طويل لتشكيل إقليم موحد، لكن الخطوات العملية الراسخة في هذا الاتجاه، يمنح ثقة أكبر، ويوفر مزيداً من العوامل قوية لتحقيق ذلك الهدف.
انعكست السياسة الخارجية التي اتبعتها أوزبكستان منذ تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، علي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الداخل، خاصة بعد أن تم إصدار حزكة من القوانين التي منحت الإدارة المحلية سلطات واسعة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية حسب ظروف كل إقليم ومنطقة، ومن ثم فقد انعكس كل ذلك علي عمليات التنمية وحياة المواطن بشكل كبير.
تنبع أهمية التعديلات الدستورية الواسعة علي دستور أوزبكستان من عدد المواد التي يتم إدراجها في الدستور والتي تبلغ 27 مادة جديدة، وكذلك تحديث وتعديل 65% من مواد الدستور القديم، وخاصة أن دستور عام 1992، كان قد وضع في الفترة الانتقالية للبلاد عقب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، ومن ثم فقد كان يلبي تلك المرحلة، ولم يعد في الوقت الحالي يلبي التطورات المتسارعة التي تشهدها أوزبكستان علي المستويين الداخلي والخارجي، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة لشعب أوزبكستان في الانتقال لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والازدهار.
أحمد عبده طرابيك
باحث في شئون آسيا والعالم التركي
