ارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمع حافلات أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب إلى 100 قتيل وعشرات الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية، إمكانية ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين.
إلى ذلك أكدت وكالة سانا السورية وصول 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تقل مئات من أهالي بلدتي كفريا والفوعة إلى منطقة الراموسة قبل أن تتوجه إلى منطقة جبرين حيث قامت المحافظة بتجهيز مركز إقامة مؤقت لهم مجهز بجميع المواد الأساسية والطبية والغذائية.
ولفتت سانا إلى أنه سبق دخول الدفعة الأولى من الحافلات إلى حلب وصول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري وعلى متنها أكثر من 50 جريحا أصيبوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تجمع الحافلات في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب.
وبالتوازي مع وصول الدفعة الأولى من حافلات كفريا والفوعة دخلت إلى منطقة الراشدين ومن ثم إلى ريف إدلب دفعة من الحافلات التي تقل أكثر من 2300 من المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا.
لى صعيد متصل نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في المعارضة السورية اتهامه للحكومة السورية بمسؤولية التفجير الذي وقع أمس، "النظام السوري هو من افتعل هذا التفجير وعدد القتلى جراءه من الجيش الحر بلغ 40 شهيدا وعشرات الجرحى وإن 25 قتيلا من أهالي كفريا والفوعة أغلبهم من الأطفال كانوا متجمعين حول سيارة تحمل مواد غذائية وإن عدد الجرحى تجاوز 150 تم نقلهم إلى المراكز الطبية والمشافي الميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة".
وادعى المصدر أن السيارة المفخخة التي وصلت إلى مكان تجمع الحافلات قدمت من مناطق سيطرة القوات الحكومية وتحمل مواد غذائية وأن عددا من عناصر حزب الله اللبناني هربوا من المكان مستغلين الفوضى التي حصلت بعد التفجير.
من جانبه نفى تمام محرز مدير العمليات في الهلال الأحمر السوري في تصريح للوكالة الألمانية أن تكون السيارة المفخخة دخلت عن طريق الهلال الأحمر السوري، موضحا أن ثلاثة من عناصر الهلال أصيبوا في التفجير.
بدورها دانت حركة "أحرار الشام" المعارضة، التفجير، واتهمت في بيان لها، حسب الأناضول، الحكومة السورية كذلك بالوقوف وراء التفجير "للتغطية على جرائمها في خان شيخون والغوطة وهي أول المستفيدين منه"، وأعلنت الحركة أنها "فتحت تحقيقا فوريا في الحادث للكشف عن الجهة المتورطة فيه"، وعبرت عن استعدادها للتعاون مع أي جهة "دولية" مستقلة في هذا الصدد.
