لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بتفجيرات إرهابية ضربت العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء 17 مايو/أيار.
وأوضح مصدر في الشرطة، أن التفجير الأول، الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف سوقا شعبية في منطقة الشعب شمال بغداد، مشيرا إلى أن امرأة انتحارية نفذته.
وقال المصدر إن التفجير كان مزدوجا بحزام ناسف وعبوة ناسفة وبلغت حصيلة ضحاياه 39 قتيلا و57 جريحا.
وقال المتحدث باسم العمليات العميد سعد معن، إنه "من خلال الأشلاء ونتائج المعلومات الأولية، تبين أن الاعتداء نفذ من قبل انتحارية إرهابية".
أما التفجير الثاني فنفذ بسيارة مفخخة في قرية الزمبرانية بمنطقة الرشيد الجنوبية، جنوب بغداد، فيما تضاربت الأنباء حول حصيلة الضحايا.
وقال مصدر في الشرطة أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، فيما ذكر مصدر آخر أنه أدى إلى مقتل ستة وإصابة 21 آخرين.
ووقع التفجير الثالث بعد مرور ساعات على تفجيري منطقتي الشعب والرشيد، إذ انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبية بمدينة الصدر شرق بغداد. وتحدثت مصادر أمنية عن سقوط 34 قتيلا و35 جريحا جراء التفجير الذي استهدف السوق القريبة من ساحة 55 بمدينة الصدر.
وأفادت أنباء بوقوع تفجير رابع استهدف حي الأمين شرقي بغداد، فيما نفى مصدر أمني وقوعه.
هذا وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتوقيف المسؤول الأمني المباشر عن منطقة التفجير الإرهابي في حي الشعب للتحقيق.
من جهتها قررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على الخروقات الأخيرة التي حدثت في بغداد.
وكشف مصدر نيابي أن اللجنة قررت خلال اجتماعها، أن تستدعي الأربعاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير استخبارات الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير أمن واستخبارات بغداد.
وحددت اللجنة يوم الخميس لاستضافة قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري، فيما ستستضيف السبت المقبل قائد العمليات المشتركة طالب شغاتي.
يذكر أن الوضع الأمني تحسن إلى حد ما في بغداد في الأشهر الأخيرة حتى مع سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة واقترابه من مشارف العاصمة، لكن سلسلة الهجمات العنيفة التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في المدينة وحولها الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل وإصابة المئات.
وهناك مخاوف من أن تقع بغداد مرة أخرى ضحية إراقة الدم التي عاشت فيها قبل عقد عندما تسببت التفجيرات الانتحارية لدوافع طائفية في مقتل العشرات كل أسبوع، وهو ما فجر الغضب لدى السكان بسبب إخفاق الحكومة في ضمان الأمن.
وبالتوازي مع الأزمة الأمنية لا تزال بغداد تعاني أزمة سياسية داخل البرلمان والحكومة، ما زاد من الضغوط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما يشن الجيش هجوما مضادا ضد التنظيم في شمال العراق وغربه لاستعادة المناطق التي خرجت عن السيطرة.
المصدر: RT Arabic
