وفي تصريح لوكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشّورى الإسلامي حسين نقوي حسيني الى اجراء الحكومة البريطانية مؤخراً في توقيف ناقلة النفط الايرانية في المياه الاقليمية لمضيق جبل طارق، قائلاً: ان توقيف ناقلة النفط الايرانية هو عمل مخالف تماماً للمعايير الدولية المتفق عليها وبناءً عليه من حق الجهاز الدبلوماسي الايراني اتخاذ الاجراءات اللازمة و متابعة هذا العمل عن طريق المجتمع الدولي.
وأضاف نقوي حسيني ان مضيق جبل طارق يملك قوانين خاصة في مياهه الاقليمية مبينة على سيادتة المستقلة فعلى الحكومة البريطانية احترام هذه السيادة, ولو كانت الحكومة البريطانية حريصة كل الحرص على تطبيق القوانين الدولية لكانت قد التزمت بتنفيذ هذه القوانين حيث أن المجتمع الدولي و مجلس الامن الدولي بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي يعترفون بسيادة مضيق جبل طارق المستقلة, ولكن الحكومة البريطانية لم تفي بالتزاماتها الدولية قط.
وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشّورى الإسلامي قائلاً: لم تكن الحكومة البريطانية لتفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي ولكن عند معرفتهم بحركة سفينة في مكان معين يلتمسون الاعذار و الحجج لتوقيفها ومن حق الجهاز الدبلوماسي الايراني اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعة هذه القضية عن طريق السلطات القضائية.
واختتم نقوي حسين حديثه عن توقيف الحكومة البريطانية التعسفي ناقلة النفط الايرانية قائلاً: ان هذا العمل هو جريمة بحق البشرية و تطاول على ثروات الشعب الايراني.
