شكك نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف السبت في حصيلة قتلى الاحتجاجات التي شهدتها بلاده والمعلنة من قبل منظمة العفو الدولية ومقرها لندن. ووصف أورف حصيلة الـ160 قتيلا التي أعلنتها المنظمة الجمعة بالـ"مبالغ فيها". وأكد أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة عن أعداد الضحايا استنادا إلى الأرقام التي تتلقاها من مكاتب الطب الشرعي.

على الرغم من عدم إعلان المسؤولين الإيرانيين عن حصيلة قتلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني إلا أن نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف شكك السبت في الحصيلة التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية الجمعة على حسابها بتويتر قائلة إن حملة قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات أودت بحياة 161 متظاهرا. 

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 بالمئة.

وعزفت طهران عن الإفصاح عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر. لكن منظمة العفو الدولية ومقرها لندن قالت الجمعة على تويتر إن الحصيلة بلغت 161 قتيلا.

وقال أورف في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) إن "إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها".

واتهم أورف المصادر التي نقلت الأرقام للمنظمة الحقوقية بـ"المبالغة". وأضاف أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة عن أعداد الضحايا استنادا إلى الأرقام التي تتلقاها من مكاتب الطبيب الشرعي.

وقبل تغريدة الجمعة، قالت المنظمة إن عدد القتلى بلغ 143 شخصا على الأقل "وفقا لتقارير موثوق بها". وذكرت أن "جميع الوفيات تقريبا نجمت عن استخدام الأسلحة النارية".

إدانات دولية

ودانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا إيران بسبب قمعها الشديد للاحتجاجات التي اندلعت بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 لترا، و200 بالمئة لكل لتر إضافي يتم شراؤه بعد ذلك كل شهر.

وتضرر الاقتصاد الإيراني منذ أيار/مايو 2018 بعد ما انسحب  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار أحادي من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 وفرض عقوبات على طهران.

وعلى الإثر، انخفضت قيمة الريال بشدة وبلغ معدل التضخم أكثر من 40  بالمئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة تسعة بالمئة في العام 2019 ويعقبه ركود في العام 2020.

وقالت الحكومة الإيرانية إن عائدات ارتفاع أسعار الوقود ستذهب إلى أكثر الناس احتياجا في البلاد. وذكرت "إرنا" أنه تم سداد هذه المدفوعات منذ ذلك الحين في ثلاث دفعات بين 18 و23 تشرين الثاني/نوفمبر.