ألغت محكمة استئناف إسرائيلية حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا بالتشكيك في مدى قانونية منع اليهود من الصلاة في حرم المسجد الأقصى، فيما حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من التوجه إلى تلك المنطقة.
وفي ظل الوضع القائم المستمر منذ عقود، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية. وطعن ثلاثة شبان يهود على قرار الشرطة منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل الحرم.
وقضت محكمة بأن أفعالهم لم تشكل انتهاكا للأمن. وأدى ذلك إلى احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.
كما أثارت مسيرة الأعلام التي يخطط لها القوميون في إسرائيل في البلدة القديمة في 29 مايو التوترات. وأقامت الدولة دعوى استئناف أمس الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية والتي أيدت قرار المنع.
وقالت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها لا يمكن المغالاة في تقدير الحساسية الخاصة لجبل الهيكل مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى. وأضافت أن الحق في حرية ممارسة الشعائر اليهودية هناك ليس مطلقا ويجب أن تجبه المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام.
وقال محامي المتهمين ناتي روم في تصريح لرويترز من الغريب والمؤسف أنه في القرن الحادي والعشرين، في بلد يهودي وديمقراطي، ستتضرر حقوق الإنسان الأساسية لليهود بشدة.
وتزايد عدد زيارات اليهود لحرم المسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، مما أثار غضب الفلسطينيين، كما أعرب الأردن، الذي يتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، عن قلقه.
وتحيي مسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد ذكرى استيلاء إسرائيل على البلدة القديمة في حرب عام 1967، وهو حدث سنوي يثير استياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
وحثت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها على توخي الحيطة أمس الأربعاء، محذرة موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم "من دخول البلدة القديمة في أي وقت يوم الأحد.
