التفاصيل:

• قال مركز الإصلاح الأوربي، وهو مجموعة أبحاث تركز على الاتحاد الأوربي، إن الاقتصاد البريطاني حاليا انكمش بنحو 2.5 في المئة عما كان متوقعا أن يكون عليه لو وافق الناخبون على البقاء في الاتحاد الأوربي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران 2016.
• استندت نتائج المركز إلى تأثيرات القرار على الاقتصاد حتى نهاية يونيو/حزيران 2018.
• أظهرت البيانات تقلص المالية العامة لبريطانيا بواقع 26 مليار استرليني (33.87 مليار دولار) سنويا بما يوازي 500 مليون استرليني أسبوعيا.
• قال المركز إن هذه التكلفة في ازدياد.
• من شأن هذه التكلفة أن تمحو في الوقت الحالي أي وفورات قد تتحقق في المستقبل بعد وقف المدفوعات للاتحاد.

خلفية:

• كان الأثر الاقتصادي لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوربي محل نقاش مكثف واستغل المؤيدون والمعارضون البيانات الإيجابية والسلبية لتعزيز مواقفهم.
• من المسائل الشائكة بين الاتحاد الأوربي وبريطانيا مسألة "التسوية المالية" أي المبلغ الذي يطالب الاتحاد الأوربي به بريطانيا لتغطية التزاماتها، التي تتعلق بالميزانية وبالانسحاب من هيئات كالبنك المركزي الأوربي أو البنك الأوربي للاستثمار وكذلك بمساهمتها في صناديق أوربية على غرار صندوق دعم اللاجئين في تركيا.
• تتراوح هذه التسوية بين 40 و60 مليار يورو (ما بين 46.44 مليار دولار و69.66 مليار دولار) وفقا لتقديرات أوربية و100 مليار يورو (116 مليار دولار) حسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.