شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن أحدا لا يمكنه التدخل في شؤون تركيا الداخلية، بعد أن حققت نهضة في عهد حزب "العدالة والتنمية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم السبت، أمام اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه، في العاصمة أنقرة.
وقال الرئيس أردوغان بهذا الخصوص: "ما دامت الروح في هذا الجسد، فلن يستطيع أحد أن يضع تركيا تحت نير المؤسسات الدولية".
فيما أكد أنه "لن يستطيع أحد تركيع تركيا مرة أخرى بعد أن جعلناها تنهض على قدميها".
وعلى صعيد متصل، رفض أردوغان ربط ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي مقابل الليرة التركية بأسباب اقتصادية بحتة.
وقال بهذا الخصوص: "من غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار الصرف على هذا النحو عبر الأسباب الاقتصادية وحدها".
ولفت إلى أن "كل أزمة تجلب معها العديد من الفرص"، مؤكدا ثقته بأن القطاع الخاص التركي يمتلك المهارة اللازمة لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة.
وأضاف الرئيس التركي: "لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين".
وبين أن "الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي كنا نقوم بها في الأحوال العادية على مدى أعوام مضت، أنجزناها خلال فترة قصيرة لنتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف".
وتعهد أردوغان بإيصال البلاد إلى أهدافها من خلال وصفات وحلول وبرامج خاصة.
وأردف: "لا شك أننا منفتحون على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، شريطة ألا ندفع ثمن ذلك باستهداف سيادتنا ومستقبلنا".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة أمام العملات الصعبة، وارتفاع نسب التضخم.
وفي طمأنته للمواطنين، أكد الرئيس التركي أن اقتصاد البلاد سيدخل بعد نحو شهرين من الآن مرحلة تعافٍ ونهوض مجددا.
فيما حذر في الوقت ذاته، القطاعات التي لا تتعامل بالعملات الأجنبية من استغلال الوضع الحالي ورفع أسعار المنتجات بشكل كبير.
وأوضح أن أنقرة عازمة على مكافحة مثل هذه الحالات، والقيام بالاستثمارات اللازمة ضمن قواعد اقتصاد السوق الحر.
وتطرق أردوغان إلى نقاشات أثيرت في الآونة الأخيرة، تتحدث عن تلقي تركيا خدمات من شركة استشارات مالية أجنبية.
واعتبر أن هذه النقاشات هي محاولة لإعادة تركيا إلى الدوامة نفسها بطريقة مستترة عبر التشكيك في حكومتها.
وشدد الرئيس التركي على أن الاستقلال السياسي لا يتحقق دون الاستقلال الاقتصادي.
وقال إن تركيا واحدة من الدول الأقل مديونية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن حجم الصادرات لغاية سبتمبر / أيلول الماضي تجاوز 165 مليار دولار، بعد أن كان 36 مليار دولار فقط حينما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في البلاد عام 2002.
وأشار إلى المستثمرين الأجانب يواصلون اهتمامهم بتركيا رغم وجود أوساط تعمل ضدها، وعلى رأسها المعارضة الرئيسية.
ولفت في هذا الصدد إلى وجود لقاءات واتصالات مهمة مع مستثمرين دوليين، موضحا أن الحكومة ستعلن نتائجها في وقت قريب.
وفي شأن السياحة، أشار أردوغان أن بلاده شهدت خلال العام الجاري واحدا من أكثر المواسم ازدهارا في قطاع السياحة، مضيفا: "نستضيف حوالي 40 مليون سائح في بلدنا، وربما أكثر".
وجدد الرئيس تأكيده أنه سيواصل خدمته للدولة طالما أن الشعب منحه الثقة وفوّضه بذلك، مؤكدا بالقول: "سياستنا هي سياسة الخدمة".
وتطرق إلى "تحالف الشعب" الذي تشكل بين حزبه "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية"، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 24 يونيو / حزيران الماضي.
وقال معلّقا: "مخطئ من يرى أنه مجرد تحالف انتخابي بسيط، فتحالف الشعب هو اسم لتضامن أصحاب المواقف الوطنية حيال قضايا البلاد".
من جهة أخرى، أكد أردوغان أنه طلب من وزرائه الامتناع عن الحصول على استشارة فنية من شركة "ماكينزي" الأمريكية المتخصصة بتقديم استشارات وحلول للشركات والحكومات على حد سواء.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، قد أعلن في وقت سابق أن أنقرة قررت العمل مع الشركة المذكورة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، الذي أُعلن في 20 سبتمبر / أيلول الماضي.
