كشف تقرير نشرته صحيفة زمان التركية، تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستوى متدن، جعل تركيا الثانية عالميا بعد فنزويلا في أكثر الدول انكماشا للثروات.
وحسب دراسة لمركز الهجرة الدولية للثروات، فقد تراجعت أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية بلغت 23 في المئة.
ومن بين تسعين دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 في المئة، حيث تتصدر كراكاس، التي دفع الجوع 2.5 مليون من مواطنيها إلى مغادرتها، قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون في المئة.
وخلال الدراسة احتلت تركيا المرتبة السابعة من بين 20 دولة ضمن أسوأ أداء لأسواق الأصول خلال الفترة بين عامي 2008 و2018، وعكست الدراسة انكماش ثروة الشعب التركي خلال الفترة بين عامي 2008 و2018 بنحو 11 في المئة.
وشهدت تركيا العام الماضي أحد أعنف الانكماشات الاقتصادية في تاريخها بفعل صدمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التي وقعت في أغسطس الماضي، ففي العام الماضي بلغ متوسط خسارة مستثمر البورصة حوالي 21 في المئة وفقدت الليرة التركية 39.5 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وسجل الدولار أعلى مستوياته أمام الليرة على الإطلاق في الثالث عشر من أغسطس الماضي بعدما بلغ سعره 7.2169 ليرة.
من جهة أخرى، يترقب المستثمرون وأسواق المال في تركيا توضيحات البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن 20 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي "تبخرت" من الحسابات الرسمية، يبذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدرها.
ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقا لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
ومنذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي.
ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا، تتصاعد تحديات تركيا الاقتصادية، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس الماضي، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.
